جهات التحقيق تأمر بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب دهسا بسيارته بالتجمع

وجهت جهات التحقيق بعرض السائق المتهم بدهس شاب في التجمع الأول على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقي البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سير، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسور ونزيف خارجي.

وكشفت التحريات، أن الشاب المجني عليه أثناء عبوره الطريق دهسته سيارة مسرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية أم أنه حادث سير وقتل خطأ.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته بما رصدته كاميرات المراقبة، اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.
 

عقوبة القتل الخطا 

فنصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.