يناقشها «جعفر العمدة».. حكايات من دفتر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة لمحاربتها

ناقش العديد من الأعمال الدرامية قضية الهجرة غير الشرعية التي ظلت تؤرق مصر خلال السنوات الماضية، بسبب الأضرار التي كانت تلحقها بالشباب الذين يفضلون العيش في الخارج عبر البحار وتعريض أنفسهم للمخاطر.

وعلى مدار السنوات الماضية كان للحكومة جهد كبير في محاربة الهجرة غير الشرعية، ما ساهم في تقليل أعداد الشباب الذين يقدمون على تلك الخطوة، بسبب الكشف عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة الإقبال على الهجرة غير الشرعية.

جعفر العمدة يناقش الهجرة غير الشرعية

وكان آخر تلك الأعمال الدرامية مسلسل جعفر العمدة الذي أعلن صناعه أن مؤلفه هو الكاتب إبراهيم عيسى الذي لا يخلو في كتاباته من الألغام الكثيرة لكنها محببة للتفكير وفتح الصناديق لأمور كثيرة تم إغلاقها من سنوات عديدة وفقًا للمخرج.

وكشف مخرج العمل عن بعض القضايا الذي يتناولها المسلسل قائلًا: "مثلاً تمكين المرأة تناولته الدراما بشكل محدد لكن هذه المرة سوف يكون شاملا منذ ولادتها حتى تصبح عمدة أو مسؤولة، وهذا أمر ليس سهلًا وستشمل قضايا أخرى، مثل الهجرة غير الشرعية والمتشددين والختان وزواج القاصرات".

 وأوضح أديب أن القرية محل أحداث العمل هي قرية رمزية قائلًا: "القرية في المسلسل رمزية غير واقعية وتشمل خليطا من الأحداث بين الماضي والحاضر في زمن واحد ويتناول أصول الأمور ونتائجها".

"الدستور" في التقرير التالي استعرضت تجارب شباب تضرروا من الإقدام على الهجرة غير الشرعية إلى جانب جهود الدولة في محاربتها.

عصام: "تركونا في عرض البحر"

عصام.م، أحد الشباب الذين كانت لهم تجربة في الهجرة غير الشرعية خلال العام 2021، حين فقد عمله بسبب جائحة فيروس كورونا، وأصبح لا يستطيع إعالة أسرته فاضطر إلى البحث عن مصدر رزق آخر إلا أنه لم يكن يعرف العواقب.

انضم عصام إلى إحدى مجموعات "فيسبوك" التي تخص تسهيل إجراءات الهجرة غير الشرعية للشباب، وبدأت العروض التي تعرض عليه تغريه، وكتب نادمًا على تجربته: "محدش يصدق الناس اللي بتروج للهجرة غير الشرعي هتعيش ندمان عمرك كله".

يقول: "كان السفر إلى إيطاليا كالعادة عبر المحيط لكن سبونا في عرض البحر بعد يومين من المشقة مقابل 30 ألف جنيه كنت مستلف وتدينت بسببهم، لحد ما غفر السواحل لقونا وهما اللي رجعونا مصر من عرض البحر".

جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية

شهدت السنوات السابقة جهودا ضخمة من الدولة من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال العام 2016، وأعلن وقتها منه خروج أي مركب غير شرعي من سواحل مصر.

وتلاها إصدار قانون رقم 82 لعام 2016 الذي يكافح الهجرة غير الشرعية من خلال العقوبات التي يضعها وتجريم كل أشكال تهريب الشباب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات العاملة في ذلك المجال.

وعقب ذلك تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون، وفي العام 2019 أعلنت وزارة الهجرة بدء المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي تم اطلاقها خلال منتدى الشباب في النسخة الثالثة منه، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.

كريم: "نصبوا عليا في 50 ألف جنيه"

أما «كريم.خ» ثلاثيني، وأحد الشباب الذين لهم تجربة قاسية مع الهجرة غير الشرعية، فكانت قصته مختلفة، إذ وصل بالفعل إلى حدود كندا عن طريق إحدى المجموعات العاملة في مجال الهجرة الشرعية، ولكنه فوجئ بنقص أوراقه.

يقول: "بعض الأوراق كانت تحتاج مبالغ مالية أكبر لم يقوموا باستخراجها أو إخبارنا بها، لذلك عقب الوصول عدنا مُرحلين من هناك بعد دفع مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه خلال العم 2019 وكان وقتها مبلغا ضخما".