رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ«قواعد جبالى».. مواجهة ساخنة بين وزير التعليم العالى وأعضاء مجلس النواب

الدكتور ايمن عاشور
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمواجهة ساخنة بين الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي من جانب، وأعضاء مجلس النواب من جانب آخر، خاصة الأعضاء الذين تقدموا بأكثر من 140 أداة رقابية متنوعة بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة في كل الفروع الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.  

ويناقش طلبات إحاطة وسؤالًا عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من المميزين منهم، مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلى تعديلات مسمى الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره. 

وحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسته، 4 قواعد وضوابط المواجهة البرلمانية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالجلسة، وذلك على النحو الآتي:

1- الحديث دقيقتين للعضو، وثلاث دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية.

2- عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية.

3- يتحدث جميع النواب مرة واحدة ثم يتم السماع لرد الوزير.

4- الالتزام بموضوع الأداة، وحضور العضو في الدور المحدد للإدارة.

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بـ140 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.