الحزب الجمهورى بساوث كارولينا يدرس تطبيق عقوبة الإعدام على من تقمن بالإجهاض

يخطط الحزب الجمهوري فى ولاية ساوث كارولينا، الأمريكية بفرض عقوبة الإعدام على من تقوم بإجهاض جنينها، ويفكر مشرعو الحزب في ساوث كارولينا بإجراء تغيير على القانون الجنائي للولاية، من شأنه أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المرأة التي تقوم بإجهاض جنينها.

وسيعيد مشروع القانون الذي يطلق عليه "قانون الحماية المتساوية قبل الولادة في ولاية كارولينا الجنوبية لعام 2023"، تعريف الشخص بموجب قانون الولاية ليشمل البويضة المخصبة، مما يمنحها عند نقطة الحمل حماية متساوية بموجب قوانين جرائم القتل في الولاية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

واستثنى القانون السيدة الحامل التي خضعت لعملية إجهاض  بسبب التهديد بالموت الوشيك أو الإصابة الجسدية الجسيمة.

- استثناء إذا كان الإجراء ضروريا لتجنب وفاة الأم

وأشار الصحيفة فى تقرير لها، إلى أن مشروع القانون يشمل استثناء إذا كان الإجراء ضروريا لتجنب وفاة الأم عندما تتم محاولة جميع البدائل المعقولة لإنقاذ حياة الطفل الذي لم يولد بعد أو لم تكن هناك أي بدائل متاحة.

ولم ينص مشروع القانون على استثناء حالات الاغتصاب أو السفاح، وهي النقطة التي استهدفتها النائبة الجمهورية نانسي ميس في قاعة مجلس النواب الأسبوع الماضي، منتقدة حزبها بسبب سياساته التقييدية للإجهاض.

وفرضت 18 ولاية أمريكية على الأقل حظرا شبه كامل للإجهاض، وقضت المحكمة العليا في ساوث كارولينا بأن حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل غير دستوري.

- «الصحة العالمية» ترفض القرار الأمريكي بإلغاء حق الإجهاض

وانذاك، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، عن إحباطه من قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وقال وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية “أشعر بخيبة أمل، إذ أن حقوق المرأة يجب حمايتها و كنت أتوقع أن تحمي الولايات المتحدة مثل هذه الحقوق”.