نواب دون حصانة للمرة الأولى.. «القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز قضايا برلمان تونس

رصدت نسرين رمضانيا، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، أبرز قضايا تونس في البرلمان الجديد والذي يبدأ لأول مرة في تاريخه دون حصانة.

وقالت  المراسلة إن من أبرز الأولويات والملفات التي ظلت لسنوات حيث تعطلت بسبب الأداء السيئ للبرلمان السابق كما يقول المتابعون هو المحكمة الدستورية، حيث ظلت تونس لسنوات عديدة دون محكمة دستورية وتعطل التصويت وانتخاب أعضائها في 3 مناسبات بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية في البرلمان السابق، فهي على رأس مناقشات وأولويات البرلمان الجديد.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك ملفات تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وتسيير شؤون البلاد، وأيضا ببدء البرلمان العمل تكون قد انتهت المرحلة الاستثنائية التي كانت فيها تونس تسير بموجب المراسيم الرئاسية،ليصبح الآن هناك مؤسسة تشريعية يمكن أن تنظر في القوانين وتناقشها وتصدرها.

ونوهت أن انعقاد البرلمان التونسي دون حصانة تشريعية هو أمر يميز البرلمان الجديد مقارنة بما سبقهم، وعندما أصدر الرئيس التونسي القانون الانتخابي الجديد الذي يؤكد على أن النواب تنتفي عليهم الحصانة ولا يتمتعون بها.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالحصانة يبدو أن الرئيس التونسي، بحسب ما يراه المتابعون للشأن السياسي التونسي اتخذ هذا القرار لرفع الحصانة عن نواب البرلمان، بعد أن تعمد نواب سابقون استغلال أمر الحصانة للقيام ببعض الأمور المشبوهة والتي تضر بمصلحة البلاد والمؤسسة التشريعية وصفتها.

واختتمت، أنه بالأمس كان هناك نائبا برلمانيا بعد أن أدي اليمين الدستوري، جاء الأمن وأخرجه من مجلس النواب وتم التحقيق معه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بسبب اتهامه بتزوير التزكيات في الانتخابات التشريعية.