مجلس «المهندسين» يطالب النقيب بالاعتذار.. ويرفض بيع أصول النقابة

أكد مجلس نقابة المهندسين احترام كل القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية طبقا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته 28 فبراير الماضي، والمعلن بالصحف الرسمية.

وأصدر المهندس حسام رزق، وكيل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بيانا بشأن اجتماع المجلس أمس، بدعوة من الأمين العام المهندس يسري الديب، وبدون حضور النقيب العام طارق النبراوي.

وجاء في البيان: «يأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية طالت جميع أعضاء المجلس وبعض مجالس النقابات الفرعية وممثلي النقابة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة».

وطالب مجلس النقابة، وفق بيان الأمين العام، نقيب المهندسين التقدم بالاعتذار عما صدر منه، مع التشديد على ضرورة اتخاذه كل الإجراءات القانونية حال وجود أية مخالفات، حرصا على مقدرات النقابة وحفاظا على المال العام.

وجدد المجلس رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة طبقا لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-8-2022. 

وأهاب مجلس نقابة المهندسين بأعضاء جمعيتها العمومية العمومية عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسي مصر.

«عمومية ملتهبة» بنقابة المهندسين

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها في 6 مارس الجاري بحضور 3431 مهندسًا، شهدت خلافًا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.