أحمد صبري: اجتماع مجلس «المهندسين» غدا قانوني

قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي، إن الاجتماع المقرر له غدا للمجلس الأعلى للنقابة قانوني بنسبة 100%، موضحا: تقدم أكثر من 30 عضو مجلس أعلى بطلب لعقد الاجتماع، ووجه الأمين العام دعوة للأعضاء وكذلك للنقيب العام للحضور.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: القانون ينص على حق 10 أعضاء مجلس أعلى بالدعوة إلى انعقاد المجلس، ويمكن للنقيب أو الأمين العام توجيه الدعوة، وبناء عليه فالدعوة صحيحة وقانونية وتم إرسالها في موعدها مُرفقة بجدول الأعمال.

وأوضح أن جدول الأعمال مكون من عدة بنود تشمل التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى السابق واعتماد محضر اجتماع هيئة المكتب رقم 21 واعتماد مقترح تعديل لائحة الرعاية الاجتماعية، وبحث ما تم في الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في 6 مارس الماضي، وبعض الإجراءات التنظيمية التي شابتها.

وكشف الأمين العام المساعد: أكد أكثر من 34 عضو بالمجلس الأعلى للنقابة حضورهم اجتماع الغد، بما يمثل النصاب القانوني لصحة انعقاد المجلس والقرارات الصادرة عنه، وفي حالة عدم وجود النقيب فيرأس الاجتماع وكيل أول النقابة وفي حالة عدم حضوره يرأسه وكيل النقابة، وفي حالة عدم حضورهما لأي ظرف، يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا ويكون أمين الجلسة هو الامين العام وفي حالة عدم وجوده يكون أمين الجلسة هو الأمين العام المساعد وفي حالة عدم وجودهما يختار حاضري الجلسة أمينا لها.

وأشار: نتابع بترقب كبير الدعوات التي وصلتنا، من أعضاء كُثر بالجمعية العمومية رافضة لما تم في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، وتجاوز القانون من قبل النقيب العام، مع مطالبات بالطعن على صحة انعقاد الجمعية، وسوف نناقش ذلك في اجتماع المجلس غدا وسوف نأخذ فيه قرارا، كما أن حق الطعن على الجمعية العمومية مكفول لجميع الأعضاء وكذلك من حق وزير الري الطعن عليها.

وأكد صبري، أن الجمعية العمومية شهدت مخالفات عديدة منها عدم مناقشة بعض البنود المدرجة في جدول الأعمال كتقرير مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وأيضا طرح موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال، والتصويت على الميزانية أكثر من مرة، بالإضافة إلى آلية احتساب التصويت، بما أنتج مشهد سيء للغاية وأشاب الجمعية العمومية البطلان.