رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو هندى: لا يوجد مشروع قانون يدعو لاستقطاع جزء من راتب المصريين بالخارج

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنه لا يوجد مشروع قانون يدعو لاستقطاع جزء من راتب المصريين فى الخارج.

ونفى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وجود نية في الأساس لسن مثل هذا التشريع على الإطلاق، مؤكدا أن كل ما أثير فى هذا الشأن لا صحة له على الإطلاق، وأن هذا الحديث عارٍ تماما عن الصحة، ولا هدف منه سوى إثارة البلبلة فقط، وبعيد كل البعد عن الجهود التى تبذلها الدولة لدعم ومساندة المصريين فى الخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولي ملف المصريين بالخارج اهتماما خاصا، وذلك عرفانا منها بدورهم العظيم فى دعم الجهود المبذولة لمساندة الدولة ودعم الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتحفيز وجذب وتوطين الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج في مصر.

وتابع عمرو هندي: "من يتحدث فى مثل هذه الأمور التى لا صحة لها على الإطلاق ماذا قدمت للوطن؟، المصريون فى الخارج الجميع يرى ما يقدمونه لدعم وطنهم، ولكن ماذا قدمت أنت لوطنك حتى تثير مثل هذه الأخبار التى تعد مادة خصبة لقوى الشر لإثارة الفتن فى المجتمع؟". 

وفي وقت سابق أمس، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب أسهم بشكل فعال في تعديل قانون سيارات المصريين في الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسيرات للمصريين الذين يسعون للاستفادة من هذه المبادرة وجلب سياراتهم من الخارج.

وأضافت خلال استقابلها النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج؛ لبحث التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ونواب الشعب حول مقترحات دعم المصريين في الخارج- أن هناك المزيد من المحفزات التي تسعى وزارة الهجرة إلى تقديمها للمصريين بالخارج، مشيرة إلى حرصها على لقاء أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أفكارهم؛ لمساعدة المصريين في الخارج والعمل على حل مشكلتهم وتيسير تقديم المزيد من المحفزات، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.