رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل التحقيق مع مدير محطة قطارات باليونان بعد اعترافه بمسئوليته عن الحادث

اليونان
اليونان

منح القضاء، اليوم السبت، مدير المحطة الذي اعترف بمسؤوليته في كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا في اليونان، مهلة إضافية من 24 ساعة ليحضر محاموه ملف الدفاع في الوقت الذي تزداد فيه معلومات عن قلة خبرته في بلد تعمه حالة من الغضب.
وقرر القضاء اليوناني تأجيل جلسة الاستماع إلى هذا الرجل البالغ من العمر 59 عاما، المتهم بارتكاب خطأ فادح أدى إلى وقوع الحادث مساء الثلاثاء، حسبما أعلن محاميه ستيفانوس بانتزارتسيديس لوكالة فرانس برس.
وسيقرر قاضي التحقيق في لاريسا، المدينة الأقرب إلى مكان الحادث، في نهاية جلسة الاستماع ما إذا سيوجه إليه تهمة "القتل غير العمد عن طريق الإهمال".
في حين لم تتراجع مشاعر الغضب منذ وقوع هذه الكارثة، يتوقع تنظيم تظاهرات جديدة مساء السبت في اليونان بدعوة من الشباب الشيوعي.
وفي أثينا، ستنظم تظاهرة جديدة ضخمة يفترض أن تضم طلابا وعاملين في السكك الحديد والقطاع العام، الأحد عند الساعة 11,00 (9,00 ت غ) في ساحة سينتاغما مقابل البرلمان.
تنوي عائلات الضحايا التجمع الأحد في محطة تيمبي قرب مكان الحادث.
كما بدأت مراسم دفن الضحايا وسط أجواء مشحونة.
هزت هذه المأساة كل اليونان لأن معظم الضحايا كانوا من الطلاب الشباب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، الى تيسالونيكي المدينة الجامعية الكبيرة في الشمال.
وفقًا لصحيفة "كاثيميريني" يسعى القضاء إلى فهم كيف وجد مدير محطة عديم الخبرة نفسه وحيدا دون اشراف أي شخص، في محطة لاريسا لمدة أربعة أيام عندما كانت حركة السكك الحديد على هذا الخط كثيفة بسبب عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة احتفال أرثوذكسي.
هذا الرجل الذي لم تكشف هويته، تلقى تدريبا لاربعين يوما فقط ليصبح مدير محطة قطارات.
لكن بحسب مصدر قضائي يهدف التحقيق أيضا إلى "إطلاق ملاحقات جنائية إذا لزم الأمر ضد أعضاء إدارة شركة" هيلينك ترين، السكك الحديد اليونانية لانه من المعروف ان الشبكة باتت قديمة.
ونفذت الشرطة مداهمة في محطة لاريسا الجمعة.
كما قررت الحكومة تكليف لجنة خبراء التحقيق في أسباب الحادث.
غداة وقوع الكارثة، نزل اليونانيون إلى الشارع للتعبير عن غضبهم متهمين السلطات بالإهمال وألقوا بالمسؤولية على تقادم البنى التحتية للسكك الحديد.
كما أدت موجات الغضب هذه إلى صدامات في أثينا وتيسالونيكي. ومساء الجمعة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في هاتين المدينتين.
ويعرب المحتجون عن غضبهم خصوصا من شركة السكك الحديدية اليونانية "هيلينك ترين". وقد خُطّت كلمة "قتلة" صباح الجمعة بأحرف حمراء على واجهة مقر هذه الشركة في أثينا الذي تجمع أمامه أكثر من خمسة آلاف شخص، حسب صحفي في وكالة فرانس برس.
والشركة متهمة بالإهمال وبثغرات في عدد من الجوانب أدت إلى هذه الكارثة التي وصفتها السلطات بأنها "مأساة وطنية" تهز اليونان.
وفي تيسالونيكي، قالت إدارة جامعة أرسطو التي تضم أكثر من خمسة آلاف طالب وهي الأكبر في شمال اليونان، لفرانس برس "نعيش أكبر مأساة في تاريخنا". ولقي تسعة من طلاب هذه الجامعة مصرعهم في الحادث.
ويطالب الشباب في تيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد حيث كان يدرس عدد من الضحايا، بالمساءلة وكشف الحقيقة على الرغم من اعتراف الحكومة بمسؤوليتها عن مشاكل "مزمنة" في شبكة السكك الحديد، أدت إلى وقوع الحادث.
وقال رئيس اتحاد الطلاب أنغيلوس ثوموبولوس "نحن غاضبون ولا يمكننا قبول وقوع مثل هذا الحادث المفجع في 2023 الذي خسرنا فيه عشرات الأرواح بما في ذلك عدد من زملائنا الطلاب"، مؤكدا أن معظم الجامعات بقيت مغلقة الجمعة.
ويريد القضاء والسكان معرفة سبب السماح لقطار يقل 342 راكبا وعشرة من عمال السكك الحديد باستخدام المسار الوحيد نفسه لقطار بضائع بين أثينا وتيسالونيكي.
توقفت القطارات عن العمل الخميس والجمعة بعد دعوة إلى إضراب أطلقتها نقابات عمال السكك الحديدية. وتم تجديد الدعوة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة.
كما تعتزم شبكة مترو أثينا الإضراب مرة أخرى الأحد بعد إضراب الخميس.
سلط رئيس نقابة سائقي القطارات كوستاس غينيدونيا، الضوء على الثغرات في معايير السلامة على الخط الذي وقع عليه الحادث.
وكان ممثلو النقابات في شركة السكك الحديد اليونانية دقوا ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع. وحذروا من أنه "لن ننتظر وقوع حادث لنرى المسؤولين يذرفون دموع التماسيح".