رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب بالشيوخ: زيادة المرتبات والمعاشات إحساس حقيقى بالمواطن أمام التحديات الاقتصادية

أحمد دياب
أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاحات مدينة المنيا الجديدة إحساس حقيقي بالمواطن في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد، في تصريحات له، أن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات من شأنه أن يكون سبيلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومثل هذه القرارات يؤكد وعي القيادة السياسية بالتحديات الحالية وواقعها على المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد دياب، بأن المسئولية خلال هذه المرحلة مشتركة بين الجميع والمواطن عليه دور كبير بجانب الحكومة وخاصة على مستوى مواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاستقرار تأكيد على إرادة الدولة المصرية في مواجهة كل التحديات والتأكيد أيضًا على مواصلة جميع صور التنمية دون أي عرقلة.

وأشار النائب أحمد دياب، إلى حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك الحكومة حريصة على كل صور التنمية ومؤخرًا الصعيد حاز على ثقة أكبر من جهود التنمية بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.

توجيهات رئاسية

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم، الحكومة، بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
ثانيًا:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ثالثًا:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
رابعًا:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

خامسًا:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.