جذب الاستثمار وتنمية العلاقات.. ما النتائج المتوقعة لزيارة مدبولى إلى قطر؟
أكد خبراء ومحللون أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى قطر جائت في سياق السعي المصري لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتماشي مع ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تنامي، خصوصًا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الإثنين الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
سياقات مهمة
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الزيارة مهمة بطبيعة الحال، والعلاقات بين البلدين تمضي في سياقات مهمة لتعزيز التعاون بعد زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، وتتعلق بالاتفاق على مجمل التفاهمات التي تم التوصل إليها سلفا، وفتح مجالات جديدة.
وأضاف فهمي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن مدبولي أرسل تطمينات وضمانات لرجال الأعمال القطريين والخلايجة، ومؤسسات التعاون، بأن مصر حريصة على جذب رؤوس الأموال بإمكانيات هائلة، لافتًا إلى أن العلاقات تمضي في سياقاتها، وأن الوقت الذي ضم مدبولي وعددا من الجهات المختصة والوزراء المعنيين رسالة بأن الدولة حاضرة بقوة وقادرة على طرح رؤيتها بما يخدم الطرفين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن العلاقات ستشهد نقلة نوعية على كل المستويات، بما يعزز الاستثمارات القطرية، وهي آمنة، وتعمل في بيئة مستقرة في مصر، والدولة ترعى كل المجالات، ولا توجد مشاكل في هذا الإطار.
وأوضح فهمي، أن عنوان المرحلة المقبلة هو الاستثمار والتنمية وريادة الأعمال وتسييل الغاز، ومجالات اقتصادية متعددة، مشددًا على أن زيارة مدبولي تأتي في وقت تجاوزت القاهرة والدوحة المشاكل الماضية، والعلاقات في طريقها للعودة، خصوصا أن قطر دولة مهمة لمصر في الاستثمار.
تعزيز التعاون الاقتصادي
واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبوزيد بقوله، إن: الزيارة تأتى فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توفره الدولة المصرية من حوافز استثمارية وتيسيرات في منظومة الإجراءات والترخيص.
وأضاف أبوزيد في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن الرخصة الذهبية إلى جانب وثيقة ملكية الدولة التي تضمن زيادة معدلات الاستثمار من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وتضمن مناخا استثماريا آمنا على مستوى الحياد التنافسي والضريبي والتنظيمي، مميزات تجعل مصر وجهة أساسية للاستثمار.
وتابع الخبير الاقتصادي بقوله: أعتقد أن هذه الزيارة ستكون بداية لعودة العلاقات بين مصر وقطر إلى سياقها الطبيعي، والدولة المصرية في سياستها الخارجية تنتهج سياسة متوازنة مع الجميع، وفقًا لأهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية على حد سواء.
وقال مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدوحة تأتي في إطار تطوير العلاقات مع مصر الشقيقة، منوهًا بأن توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين يعكس عمق هذه العلاقات وتنميتها.
