سياسى: الحضور الفلسطيني بالعقبة يؤكد قوة موقفنا في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي

قال الدكتور جهاد عبدالكريم ملكة، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في الشئون السياسية لدى مركز التخطيط الفلسطيني، إن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع العقبة الخماسي اليوم، كان للضرورة لأنه في حالة مقاطعة السلطة الفلسطينية له فكان سيحدث فراغ سياسي وأمني لا يخدم المرحلة.

وأكد ملكة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من محاولات حثيثة لإقناع العالم بضرورة التزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، فلو غابت السلطة الفلسطينية عن اجتماع العقبة للهث الآخرين لحضور الاجتماع بديلا عن السلطة، فالحضور يؤكد قوة الموقف الفلسطيني في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني في ظل حكومة الفاشية الجديدة وأهمية إطلاق مسار سياسي جاد يهدف الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابع: “لكن كان يجب على السلطة الفلسطينية أن تطالب دولة الاحتلال وقبل بدء القمة باتخاذ خطوات تستبق المشاركة الفلسطينية  كإلغاء كل قرارات حكومة التحالف الفاشي حول الاستيطان الأخير، بكل ما صدر منها وما يخطط لها، بما فيها شمال الضفة، ووقف سياسة هدم البيوت في القدس والضفة الغربية، والمطالبة بوقف كل الأفعال الإرهابية للمستوطنين في الضفة والقدس. كما كان يجب مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية الراعي لهذه القمة ببيان صريح حول اعتبار أن أرض الضفة والقدس أرض محتلة وبضرورة اعتبار القدس الشرقية جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وضرورة فتح السفارة الفلسطينية في واشنطن وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة”.

يذكر أنه انتهى مساء اليوم الأحد، الاجتماع السياسي الأمني الفلسطيني الإسرائيلي فى العقبة.

أبرز ما تم الاتفاق عليه اليوم فى مؤتمر العقبة

وأعلنت الأطراف المشاركة فى اجتماع اليوم وهى مصر الأردن، فلسطين، الولايات المتحدة وإسرائيل عدة قرارات منها، تأكيد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. 

كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأكدت الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مشددين على الوصاية الهاشمية الأردنية.

واتفق الطرفان على وقف إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.