«زراعة البحيرة» تتابع رصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية
عقد، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع رؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية فى نطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الأراضى بالمحافظة، من أجل عمل لجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة ورصد الحالات الخاصة بالتعدى على الأراضي الزراعية، والرد على الإدارة المركزية، وكذلك متابعة موقف التعديات والتصدى لها فى المهد وإزالتها، وتفعيل دور لجان المنع والتصدي، هذا ما أكده المهندس محمد تركى مدير عام حماية الإدارة فى بداية الاجتماع.
وقال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد في أكثر من لقاء أن إتاحة منظومة التصوير الجوى من خلال الأقمار الصناعية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة؛ لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.
وأكد المهندس "بدر" أن المتغيرات المكانية هي منظومة أقمار صناعية بالمحافظات يديرها فريق عمل متدرب باحترافية شديدة، لرصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بشكل يومي، ومنظومة "المتغيرات المكانية" ساعدت الدولة في ترسيخ قناعة حقيقية لدى المواطنين بأن رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها أصبح سهلًا، ولا يوجد مجال للتلاعب فيها، وتستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.
وأفاد وكيل الوزارة بأنه تظهر هذه المنظومة كل التغيرات التي تحدث على أرض الواقع، وذلك لمعرفة إذا حدث تغير بالمنطقة، وهل هذا التغير قانوني أم لا، ومن خلال المنظومة يستطيع المسئول أن يحدد الحالات المخالفة، وفي حالة رصدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وعمل محضر طبقًا للقانون.
وأنشأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون وإزالة أي حالة تعدٍ فور ظهورها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
