تفاصيل قرار وزير الطيران بشأن خدمات الملاحة الجوية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، رقم  116 لسنة 2023، والصادر بشأن تحصيل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وبحسب المادة الأولى بقرار وزير الطيران المدني، فإنه سيتم تحصيل مقابل عن الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية بشركة الملاحة، وأيضا أجور البرقيات التجارية على الدوائر الدولية، وأجور البرقيات التجارية على الدوائر المحلية.

وتنص المادة الثانية من القرار، أن يكون سداد التأمين لمرة واحدة، وأنه يجوز تحصيله من الشركات المصرية بالدولار الأمريكي وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الأداء.

وتلتزم جميع الشركات والجهات المختلفة التي تعمل في نطاق المطارات المصرية بضرورة الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على استخدام الأجهزة اللاسلكية بالمطارات أو على الطائرات حتى لا يتعارض استخدام هذه الأجهزة مع الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في اتصال الطيران المدني.

ويحق للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التفتيش على الأجهزة المذكورة للتأكد من مطابقتها لشروط الاستخدام وتحصيل المقابل المذكور.

وتنص المادة الثالثة من القرار، ببدء العمل به اعتبارا من يوليو القادم 2023، وأنه على الجهات المختصة تنفيذه، وأنه يلغى القرار الوزاري رقم 362لسنة 2007، وكل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.

الملاحة الجوية هو علم يختص بدراسة وتصميم وصناعة آلات الطيران، أو تقنية استخدام الطائرة، والكلمة الإنجليزية (Aeronautics) مأخوذة من كلمة إغريقية aero وتعني الجو أو السماء، وnautis وتعني ملاح، والكلمة ككل تعني ملاح جوي، أو بالمعنى المجازي ملاحة الجو، وتعني أيضا قيادة الطائرة، وإن كان المعنى قد توسع ليشمل كل مايرتبط بالطيران من تقنية ومهنة أو تجارة من الأجزاء المهمة بالملاحة هو الجزء التابع للعلوم الفيزيائية ويسمى الديناميكا الهوائية، والذي يتعاطى مع حركة الهواء والطريقة التي يتفاعل بها مع الأجسام خلال حركتها كالطائرة على سبيل المثال. فمصطلح الطيران يتقاطع مع مصطلح الملاحة الجوية، فالملاحة الجوية تضم إليها آلات أخف من الهواء مثل السفن الهوائية. بينما الطيران لا تحتوي ذلك.