رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يرحب بالتعاون بين القومي لحقوق الإنسان والعالمي للتسامح لنشر قيم السلام

المهندس محمد هيبة
المهندس محمد هيبة

رحب المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع المجلس العالمي للتسامح والسلام بهدف تنسيق جهود الطرفين لنشر قيم التسامح، خلال حفل التوقيع الذي شهده كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، على هامش الندوة التي عقدت بمقر المجلس.

وقال «هيبة» في بيان له أصدره اليوم، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واحدة من أهم الدول التي ترسخ لحقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة، وتحرص دائماً على نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم ، مؤكداً أن مصر بها أكثر من 6 ملايين مواطن من الدول العربية والافريقية والأجنبية يعيشون على أرضها ويتمتعون بجميع الحقوق التي يتمنع بها الشعب المصري بما فيها تمتعهم بحق الرعاية الصحية المجانية بجميع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي وغيرها من الحقوق الأخرى في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأعلن المهندس محمد هيبة، اتفاقه مع تصريحات السفيرة مشيرة خطاب التي أكدت فيها أن هذا البروتوكول، يأتي في إطار جهود المجلس الساعية إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

من جانبه، رحب أحمد بن محمد الجروان، بتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: «أثق في أنه سيعزز سبل التعاون بيننا من أجل تحقيق السلام ونشر قيم التسامح وثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي».

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ستعقد اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن إدراج العاملين بالأجر اليومي على الصناديق الخاصة، في الإيرادات المتعلقة بالعمل الميداني ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لملحق يوضح التقدم المحرز على مستوى تحقيق مستهدفات تقرير المساهمات المحددة وطنيا، وأثر ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبما يبرز جهود الدولة المصرية في مجال العمل البيئي.