رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق النقد الدولى يتحدث عن «تقدم كبير» فى مفاوضاته مع باكستان

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه أحرز "تقدمًا كبيرًا" في محادثاته مع باكستان بشأن الإفراج عن مساعدات مالية لكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن زيارة فريقه إلى باكستان التي انتهت أمس الخميس سمحت "بإحراز تقدم كبير بشأن الإجراءات السياسية لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية".

وأضاف أن "المباحثات عن بعد ستستمر خلال الأيام المقبلة؛ للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه السياسات".

ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى إسلام أباد في 31 يناير للتفاوض بشأن صرف شريحة جديدة من المساعدات المالية مقابل شروط قاسية قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنها "تفوق الخيال".

وانهار اقتصاد خامس دولة في العالم في عدد السكان، بالتزامن مع أزمة سياسية مستمرة، مع انخفاض الروبية وتضخم بمستويات لم تشهدها منذ عقود، إلى جانب صعوبات متكررة في سداد ديونها الضخمة.

وبلغت احتياطات النقد الأجنبي لباكستان أدنى مستوياتها ما يشكل تهديدًا بالتخلف عن السداد. كما زادت الفيضانات المدمرة الصيف الماضي والنقص الكبير في الطاقة من الضغوط.

ودعا صندوق النقد الدولي خصوصًا إلى زيادة سعر البترول والغاز والكهرباء لمعالجة المشكلة الهيكلية المتمثلة في "الدين الدائري" لقطاع الطاقة، وتقليص عجز الميزانية وإنهاء الإعفاءات من رسوم على الصادرات وتحسين جمع الضرائب، على حد قول مصدر حكومي باكستاني.
وتتناول المناقشات استئناف صرف صندوق النقد الدولي لقرض متدرج قيمته 6,5 مليارات دولار تم الإفراج عن نصفه تقريبًا حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن في وقت سابق، عن أنه لا خيار آخر لدى باكستان سوى قبول الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي؛ للإفراج عن المساعدات المالية التي لا بد منها وإن كانت "تفوق الخيال".

ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى إسلام أباد، الثلاثاء الماضي، للتفاوض بشأن صرف شريحة جديدة من المساعدة المالية في إطار برنامج معلق منذ أشهر.

وبذلت الحكومة الباكستانية جهودًا كبيرًا لتجنب الجرعة المرة لصندوق النقد الدولي الذي يريد وقف الدعم لقطاع الطاقة وتدخلات في سوق الصرف الأجنبية وزيادة الضرائب، خوفًا من دفع ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية في نهاية العام. لكنها قررت في نهاية المطاف قبول الواقع.