اجتماعات اللجنة العسكرية.. هل يبدأ حل الأزمة الليبية من القاهرة؟

تحتضن مصر على مدار سنوات، الفرقاء الليبيين، للتوصل إلى تسوية سياسية في بلد يعيش أوضاعًا أمنية وسياسية واقتصادية غير مستقرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتستضيف القاهرة، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال باتيلي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، يستهدف تفعيل لجان التواصل المتفق عليها خلال اللقاءات في القاهرة نوفمبر العام 2021، في إطار الاستعداد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأكد باتيلي أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، الذي عقد خلال يومي 15 و16 يناير الماضي، حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية؛ لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر.

من ناحيته قال المحلل السياسي الليبي عبدالحميد القطروني، إن الدور المصري الإيجابي في الأزمة الليبية امتداد لدور القاهرة في لململة الشمل العربي، والسعي لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية، لافتًا إلى أن مصر لم تتدخل في الشأن الليبي بالمعنى السلبي، لكنها تسعى لتجميع الفرقاء.

وأضاف القطروني في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن مصر هي بيت العرب الكبير الذي تنطلق منه مبادرات العمل العربي المشترك، والدفاع عن الأمن القومي العربي، سواء في ليبيا أو غيرها من مناطق النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.

في السياق، أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسته المنعقدة، اليوم، في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وجاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.

وبحسب التعديل الثالث عشر فإن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى "مجلس الأمة" وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.

أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.

وتعليقًا على التعديل، قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، إن هذا التعديل يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويرسخ واقعًا جديدًا خطيرًا يمنع استقرار البلاد، لافتًا إلى أن من الأسباب التي تجعل التعديل الدستوري يعقد المشهد ويمنع استقرار البلاد أن مجلس النواب لا يجري تشكيله بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية. بل إن مجلس النواب يشكل ليكون كل المواطنين متساوين في حقوق التمثيل البرلماني. أي كل عدد معين من المواطنين يمثلهم نائب بغض النظر عن التواجد الجغرافي.