صندوق النقد: الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا يشكلان عبئًا على الاقتصاد العالمي في 2023
قال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي العالمي في 2022، عانى من وطأة الكفاح العالمي ضد التضخم، والحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي فيروس كورونا مجددًا في الصين، وسيظل أول عاملان يشكلان عبئاً عليه في 2023.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه برغم هذه الرياح غير المواتية، كان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قويا على نحو مثير للدهشة في الربع الثالث من عام 2022 في العديد من الاقتصادات، منها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الرئيسية.
وكانت مصادر هذه المفاجأت محلية في كثير من الحالات: فالاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص كانا أقوى من المتوقع وسط أسواق عمل تتسم بنقص المعروض، كما كان الدعم من المالية العامة أكبر من المستوى المتوقع. وازداد إنفاق الأسر المعيشية لتلبية الطلب المكبوت، ولا سيما على الخدمات، معتمدة بشكل جزئي على السحب من أرصدة مدخراتها مع إعادة فتح الاقتصادات، وزادت استثمارات الأعمال لتلبية الطلب.
ومن ناحية الإمدادات، ساهم تراجع حدة الاختناقات وانخفاض تكاليف الانتقال في تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات وسمح بانتعاش قطاعات كانت من قبل تواجه قيوداً، مثل قطاع السيارات، واستطاعت أسواق الطاقة أن تتكيف بسرعة أكبر من المتوقعة مع صدمة غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع هذا، تشير التقديرات إلى أن هذا التحسن الطفيف قد تلاشى في معظم الاقتصادات الرئيسية–ولكن ليس كلها–في الربع الرابع من عام 2022، ولا يزال النمو في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع، حيث يواصل المستهلكون الإنفاق من أرصدة مدخراتهم فبلغ معدل الادخار الشخصي أدنى مستوياته منذ ما يزيد على 60 عاما، فيما عدا في يوليو ٢٠٠٥).
واقتربت البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية، وأتيحت فرص عمل كثيرة، ولكن في الاقتصادات الأخرى، نجد أن مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التواتر (مثل معنويات قطاع الأعمال والمستهلكين، ومسوح مديري المشتريات ومؤشرات حرية الحركة) تدل عموماً على تباطؤ النشاط.
