إعفاء جمعية قضاة الاستئناف من 40 مليون جنيه مستحقة للدولة

قضت محكمة القضاء الإداري ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشاري وقضاة محاكم الاستئناف من سداد مبلغ قدره "40148008,15 جنيه" فقط "أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الإسكان بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين السيد سامى وعلي عبدالرحيم، نائبى رئيس المجلس.

وقالت جمعية قضاة الاستئناف إن الدولة فرضت عليهم سداد مبلغ قدره "40148008,15 جنيه" فقط "أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير" مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم "24" بمنطقة المستثمرين الشمالية- القاهرة الجديدة- التجمع الأول دون وجه حق، كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ما تم إنجازه من تشطيبات بكامل المباني، وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف، إلا أن المحكمة أعفتهم من سداد مبلغ 40 مليون جنيه دون الإحالة للخبير.

وقالت المحكمة إنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكافة المساحات، والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المشروعات، والتى تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35% أو أكثر، عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الاجتماعى وأراضى المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى أو إلغاء التخصيص.

وأضافت المحكمة أنه ولئن كان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى منح المخصص له بالأراضى مهلة دون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسبابا خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أى من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ المتعاقد بندا محددا ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقداً جديداً فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الاتفاق عليه بين الطرفين، اتفاقاً صريحاً لا فرضياً.

وانتهت المحكمة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد بأن جمعية مستشارى الاستئناف تقدمت بطلب رسمى لتطبيق قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للانتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ قدره "40148008,15 جنيهاً" فقط "أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير" إجمالي قيمة مقابل منحه مهلة إضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين إعفاء الجمعية وبراءة ذمتها من سداد الـ40 مليونا.