مفتى الديار المصرية: عبداللطيف حمزة نقطة مضيئة فى تاريخنا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن "عبداللطيف حمزة نقطة مضيئة في تاريخ المفتين المصريين". وذلك في الاحتفالية التي شهدتها قاعة الصالون الثقافي، ضمن محور المئويات، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين.
وأوضح "علام": نشأ الشيخ عبداللطيف حمزة في محافظة البحيرة، منذ طفولته وحتى تعيينه مفتيًا للديار المصرية، وهو نقطة مضيئة في تاريخ المفتين المصريين.
وأكد أن منهج الشيخ عبداللطيف حمزة قائم على منهجية راسخة من الرجوع إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله، قائلًا: "فتواه لم تقف عند حدود العبادات، إنما امتدت لكل ما كان يدور في المجتمع ذلك الوقت، عاش وعاصر قضية التشكيك في الموعد الصحيح لصلاة الفجر في مصر، بعد أن ادعت بعض الجماعات أن موعد آذان الفجر في مصر خاطئ، فما كان منه إلا أنه كون لجنة علمية من علماء الفلك والحساب، وانتهت أبحاثها إلى أن التوقيت الذي عليه مصر هو موافق للروايات التي وردت عن تحديد ميعاد صلاة الفجر، ومع ذلك هذه القضية لا تزال مفتوحة".
ولفت مفتي الديار المصرية، شوقي علام، إلى أن تسليط الضوء على الشيخ عبداللطيف حمزة، هو تسليط ضوء أيضًا على مؤسسة دار الإفتاء بأكملها تتبع منهجية صحابة الرسول والتابعين.
وأكد "علام" أن "هناك ثقة دولية في هذه المؤسسة الكبيرة، وعندما نسافر للمشاركة في مؤتمرات عالمية مما يعد رسالة بأن مصر هي الرائدة وهي صاحبة الفهم القويم".
ــ كيف تستعيد دار الإفتاء زمام الفتوى في المجتمع؟
وحول كيفية استعادة دار الإفتاء زمام الفتوى في المجتمع، تابع الدكتور شوقي علام قائلًا: مؤسسة دار الإفتاء ليست وليدة اليوم، فهي ممتدة في أعماق التاريخ المصري، نحن أمام عقل أزهري يتحرك في كل وزارات الدولة على مدار تاريخها، وقد ورثت الدار كل هذا الكم المعرفي، وتوصلت لأن تكون الفتوى يجب أن ترتكز على عدد من الركائز الأساسية، منها أن يكون المفتي عالمًا بمرامي النص الشرعي في صورة الأحكام الجزئية، وإدراك النص في كل أبعاده وعلومه، وأن يكون مدركًا للواقع الذي قد يكون بسيطًا في بعض الأزمان، وقد يتعقد كما عصرنا الحالي الذي يحتاج إلى فطنة وذكاء. وفي محاولتنا استعادة زمام الفتوى اعتمدنا على منهجية علمية وموروثة كانت عبر الزمان مصدرًا للطمأنينة، واشتبكنا مع الواقع اشتباكًا عميق الأثر، ذلك الاشتباك امتد ليشمل قضايا حقوق الإنسان، واشتباكًا مع قضية العلاقة بين الفتوى والقانون".
