فرنسا والعراق يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل العام.

وذكر قصر الإليزيه، في بيان أصدره في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن البلدين وقّعا معاهدة تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون وشياع السوداني "أكدا التزامهما باستكمال المشاريع الكبيرة لشبكات البنية التحتية على أساس الخبرة الفرنسية.. وفي هذا الصدد، تعهدا بمنح العراق خبرة الشركات الفرنسية".

وتابع البيان: "فيما يتعلق بمجال الطاقات البديلة، أظهرا التزامهما بتنفيذ مشروع شركة توتال إنرجيز للطاقات المتعددة.. بالاعتماد على الطاقة الشمسية والاستثمارات في الغاز".

وأفادت «رويترز»، هذا الأسبوع، بأن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من مجموعة من مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، البالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق، إذ تأمل بغداد في وقف مساعي شركات الطاقة الغربية للخروج من البلاد.

وعندما وقّعت توتال إنرجيز وبغداد اتفاقا في 2021 لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على مدى 25 عاما، كانت الآمال كبيرة في أن تعدل الشركات عن الخروج من البلاد. وسعت شركات إكسون موبيل وشل وبي.بي لتقليص عملياتها في العراق على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية".

وتابع أنه "جرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم".