القاضى اللبنانى يحقق فى انفجار مرفأ بيروت عام 2020
قال مسئول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن القاضي اللبناني طارق بيطار، الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وجه الاتهام إلى المدعي العام اللبناني وسبعة آخرين بقصد القتل والحرق العمد وجرائم أخرى.
كان بيطار قد أثار مفاجأة في لبنان قبل يوم من ذلك عندما اتهم ثمانية مسئولين أمنيين وقضائيين كبار، من بينهم المدعي العام غسان عويدات، وأعاد التحقيق الذي تم تعليقه لأكثر من عام وسط تراجع سياسي وقانوني حاد، بحسب فرانس برس.
أكثر من عشرة من كبار المسئولين الآن تحت النظر بشأن الكارثة من بينهم رئيس الأمن العام، عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، الذين استدعوهم للاستجواب الشهر المقبل.
دمر تفجير ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020 - وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ - معظم ميناء بيروت وأجزاء من العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة أكثر من 6500.
انفجار بيروت
وقالت السلطات، إن الانفجار الضخم اندلع بسبب حريق في مستودع الميناء، حيث تم تخزين مخزون ضخم من نترات الأمونيوم الكيميائية الصناعية المتطايرة عشوائيًا لسنوات.
ينظم أقارب القتلى وقفات احتجاجية شهرية سعيًا وراء العدالة والمساءلة بشأن الكارثة التي يلقون باللوم فيها على الطبقة الحاكمة المترسخة في البلاد التي مزقتها الأزمة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير كفؤة وفاسدة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، "إننا نؤيد ونحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في الانفجار المروع في ميناء بيروت".
وبحسب فرانس برس، كانت مؤسسات الدولة اللبنانية مترددة في التعاون مع التحقيق، الذي بدأ في نفس الشهر الذي بدأ فيه الانفجار. ورفضت النيابة استئناف التحقيق، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال عويدات كبير المدعين لوكالة فرانس برس "تم إبلاغنا بقرار بيطار فقط من خلال وسائل الإعلام"، مضيفًا: "بما أنه يعتبر أن النيابة العامة غير موجودة، فسوف نتصرف أيضًا وكأنه غير موجود".
قوبل تحقيق بيطار بمعارضة شديدة من شخصيات حكومية وحركة حزب الله الشيعية القوية التي اتهمته بالانحياز السياسي.
