وزير التجارة يكشف عن تحركات جديدة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية؛ لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات، والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر.
يأتي ذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حالياً للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي، بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها نظراً لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في إفريقيا.
ونوه بأن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتباً.
ولفت إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي، حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة، الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة إفريقيا.
من جهتهم، تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية.
كما طالبوا بتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقية، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية.
