بـ7 ملايين جنيه.. «فرصة» يوقّع عقودًا فى 4 محافظات لتوفير عمل لمستفيدى الدعم

وقّع برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عقودا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية  في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني لخلق قيمة مضافة للمجتمع المحيط، بهدف تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.

وأكد برنامج «فرصة»، عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم توقيع العقود فى 4 محافظات، هى: شمال وجنوب سيناء، وأسيوط بالإضافة إلى القاهرة، وذلك فى قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون، ويستفيد أكثر من 252 مستفيدا، بهدف الحصول على عائد شهري منتظم بقيمة تمويلية 7 ملايين جنيه لخمس وحدات إنتاجية.

وصرّح الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار برنامج «فرصة»، بأن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن، نيفين القباج، بتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج «فرصة» بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث تعمل الوحدات الإنتاجية فى ظل نموذج عمل حديث تتبعه وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى خدمة المستفيدين وتحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال، كما يعمل على إعادة تدوير الموارد لصالح وزارة التضامن الاجتماعي مما يتيح خدمة عدد أكبر من المستفيدين.

وأكد أن النموذج يمثل شراكة بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع، بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الثلاثة أطراف، بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي وسلاسل القيمة الموجودة.

ويمثل برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة لتمثل طوق نجاة، وفرصة أخرى، وبابا جديدا لكل الفئات المهمشة التي لم تستطع دخول سوق العمل، سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بها بسبب عوامل مختلفة، على رأسها عدم القدرة وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرتها، وكانت هذه التحديات هي مدخلات تصميم التدخلات المبتكرة للبرنامج الذي يعمل منذ يناير 2022 في جميع محافظات الجمهورية.