«النواب الليبي»: فرص إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذي، مشيرًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري.
وشدد عقيلة صالح خلال تصريحات إعلامية على أن الوثيقة الدستورية ليست هى المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: " أرسلنا 7 ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يتم الرد علينا حتى الآن"، لافتًا إلى أن الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية جوهري".
وشدد عقيلة صالح على أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد، ومجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات".
مستقبل إجراء انتخابات جديدة في ليبيا
و أشار صالح إلى أن هناك من لايريد انتهاء الأزمة في ليبيا، والمجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يجر الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هى من صميم عمله، مشيرًا إلى أن عمل الحكومة من طرابلس يعنى أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة، وهو أمر مرفوض بالنسبة للنواب الليبي.
وأكد صالح أن مجلس النواب لن يتغير إلا بإجراء انتخابات جديدة، ولابد أن تكون في ظل حكومة واحدة، والانتخابات ليست غاية إنما هى وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد، كما أن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدل السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادًا عليه".
ولفت إلى أن مجلس النواب الليبي حدد مدة معينة إذا تم تجاوزها سيتم عقد قاعدة دستورية، ولابد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الليبيين، مضيفا "سنتحمل مسؤوليتنا إذا لم يستجيب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق".
ودعا رئيس البرلمان، البعثة الأممية في ليبيا لتوضيح الأطراف المعطلة للاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن فرص إيجاد حكومة جديدة لاتزال قائمة، وهناك ثمة مقترح للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار صالح إلى أنه أبلغ المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، لافتًا إلى أن اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي بمصر منذ أيام لم يكن دون ترتيب مسبق.
