بزيادة 4%.. ارتفاع حجم الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية لتسجل 952 جيجاوات
كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حجم الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء بلغت حوالي 952 جيجاوات، بزيادة عن العام الماضي بنحو 4 %، بالإضافة إلى ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي تصل لحوالي 22 جيجاوات.
ووفق التقرير فقد بلغت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني نحو 3237 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 19%، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 1311 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي 16%.
وكانت أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الخامس عشر "NREAmeter" متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
وقد ساهم إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1022 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.
وعلى هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وقعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات الإطارية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة "رياح وشمسي".
حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على عدد "23" مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلى زيادة جذب المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
على الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 1378 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة.
وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، والجاري تحديثها حاليًا حتى عام 2040.
