عقب تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة التاجر المحتكر للسلع الغذائية

حالة من الجشع تسيطر على بعض التجار الموجودين في السوق حاليا، إذ يعملون على احتكار من السلع الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد من مختلف أنحاء العالم بسبب ارتفاع سعر الدولار.

إلا أن الدولة المصرية فرضت عقوبة لتلك النوعية من التجار الذين يعملون على خلق أزمة بالسوق، نتيجة الجشع الذي يسيطر عليهم، ورغبتهم في إخفاء السلع الغذائية.

ويرصد «الدستور» عقوبة التاجر الذي يحتكر السلع الغذائية، في سياق السطور التالية:

أعلنت الحكومة المصرية بعد ارتفاع الأسعار لبعض السلع نتيجة الأزمات العالمية، عقوبة احتكار السلع الغذائية، حيث شددت الدولة وحذرت على محتكري السلع الغذائية المختلفة من الحبس والغرامات المختلفة الكبرى، ضمن جهود منع احتكار السلع الغذائية وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار عادلة.

وستكون عقوبة التاجر الذي يحتكر السلع الغذائية كالتالي:

هناك مادة من قانون حماية المستهلك بمادة 8 رقم 181 لسنة 2018، حددت عقوبة احتكار السلع الغذائية، ونصت المادة التي تشمل عقوبة احتكار السلع الغذائية  على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

وأصدر قرار من قبل مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، كما يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها، وتتم عقوبة احتكار السلع الغذائية بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

وينص قانون حماية المستهلك على أنه إذا كانت قيمة السلع التي تم احتكارها أعلى من 2 مليون جنيه فيتم تحديد الغرامة بقيمة مساوية لقيمة السلع المضبوطة، كما تتم العقوبة على احتكار السلع الغذائية حال تكرار المخالفة بالحبس بداية من سنتين وحتى  5 سنوات، وغرامة 4 ملايين جنيه.