رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء اقتصاديون عن مبادرة الـ11%: تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد القدرة على مواجهة الأزمات العالمية

 القطاعات الإنتاجية
القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالمبادرة الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة، أمس الأول، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى من الزراعة والصناعة، عبر تقديم تمويل بقيمة إجمالية ١٥٠ مليار جنيه للشركات المنضمة للمبادرة، وبواقع سعر فائدة منخفض يبلغ ١١٪، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.

وأوضح الخبراء أن تلك المبادرة تأتى فى توقيت شديد الأهمية فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه المنتجين فى الوقت الحالى، مؤكدين أنها تسهم بشكل كبير فى دعم صغار المستثمرين، خاصة فى قطاعى الزراعة والصناعة، ما يعمل على زيادة الإنتاج ويؤدى على المدى الطويل إلى خفض أسعار بعض السلع والمنتجات فى القطاعات المستفيدة من المبادرة.

جمال صيام: تؤكد استمرار الحكومة فى دعم الزراعة والصناعة

أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية تعنى استمرار الحكومة فى دعم وتشجيع قطاعى الزراعة والصناعة، باعتبارهما من القطاعات ذات الأولوية فى المرحلة الحالية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلى.

وقال: «هذا الوقت هو وقت المبادرات الحمائية ودعم وتمويل القطاعات التنموية، خاصة قطاعى الزراعة والصناعة اللذين يعدان العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ولا يمكن الاستغناء عنهما بأى شكل من الأشكال».

وأضاف: «كان هناك تمويل سابق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه، ومن خلاله كان يجرى تقديم تمويل وقروض ميسرة لصغار المزارعين بفائدة ٥٪ فقط، لكن حينها كانت فائدة البنوك تصل إلى ١٣٪، أى أن الحكومة كانت فى الواقع تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٨٪ بسبب فرق الفائدة».

وتابع: «مع إطلاق المبادرة الجديدة، التى تقدم دعمًا وتمويلًا بقيمة ١٥٠ مليار جنيه، فإنه سيجرى الإبقاء على دعم أصحاب المشروعات التنموية بقطاعى الزراعة والصناعة بـ٨٪».

أحمد العجمى: تؤثر إيجابًا على أسعار السلع والمنتجات 

قال أحمد العجمى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن إطلاق مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة ١١٪ جاء فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بصغار المزارعين، الأمر الذى توسع ليشمل المصنعين أيضًا.

وأضاف: «تخصيص ١٥٠ مليار جنيه بمبادرة الـ١١٪ هو خطوة جيدة للغاية من قبل الجهات المعنية، لأنها تمكن المستثمرين فى قطاعى الزراعة والصناعة من الحصول على قروض لمشروعاتهم بفائدة أقل، مع تحمل الدولة فرق سعر الفائدة، وهو ما يعد حلًا مجديًا للمشكلات الحالية التى تواجه صغار المستثمرين بشكل خاص فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد».

وأوضح أن «هناك تفاصيل كثيرة بشأن المبادرة لم تتضح بعد، لذا ينتظر الجميع اجتماعات الحكومة المقبلة لتوضيح التفاصيل ومعرفة كيفية الاستفادة منها». وأشار إلى أن التأثير الاقتصادى لتلك المبادرة على أسعار السلع والمنتجات لن يظهر سريعًا، خاصة أن الاستثمار والإنتاج يحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه من الضرورى أن يُقبل المستثمرون فى قطاعى الزراعة والصناعة على الاستفادة من تلك المبادرة لتحقيق أقصى استفادة فى ظل الظروف الحالية. 

على الإدريسى: مساندة صغار المستثمرين وفتح أسواق جديدة

أشار الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إلى أن المبادرة الجديدة تشجع المستثمرين على إعادة إحياء قطاعى الزراعة والصناعة، والتأكيد على أهميتهما فى الوقت الحالى للنهوض بالوضع الاقتصادى للبلاد، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، التى أثرت بشكل كبير على اقتصاد كل دول العالم.

وتابع: «تركيز المبادرة الجديدة جاء على القطاعات ذات الأولوية، التى بإمكانها أن تغير مصير الدول بشكل كامل، ما سيخلق دافعًا قويًا لدى المستثمرين الجدد فى فتح أسواق جديدة للقطاعين، وذلك بدعم الدولة المصرية لتعزيز المنتج المحلى، وتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير كل الإمكانات لصغار المستثمرين فى مصر».

وائل النحاس:تحفيز أصحاب المشروعات الإنتاجية والمزارعين

شدد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير سوق المال، على أن مبادرة مجلس الوزراء، التى تنتظر الموافقة والتأكيد عليها خلال الأسبوع المقبل، تعنى استمرار الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة فى قطاعى الزراعة والصناعة، الأمر الذى يفتح أسواقًا جديدة أمام المستثمرين.

وأضاف أن المبادرة تقدم دعمًا وتمويلًا ماليًا لمدة خمس سنوات بقيمة نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها نحو ١٤٠ مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وأوضح أن تمويل أصحاب المشروعات يسهم فى استمرار حركتى الصناعة والزراعة، ويمثل حافزًا أمام صغار المزارعين لمشروعات مثل إنتاج الألبان، كما يمثل حافزًا لأصحاب الورش والصناعات الصغيرة.