رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يناير
قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 22 يناير الجاري، بعد إحالة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن الشباب والاقتصاد غير الرسمي إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن بالغ فخره واعتزازه، بكل ما دار من مناقشات حول الموضوع بداية من اجتماعات اللجنة المشتركة وانتهاء بجلسات المجلس، وما كان ذلك كله إلا اضطلاعًا للمجلس بدوره الذى حدده الدستور، ووسَّد لآلياته، وأيضًا ما كان إلا إيمانًا من المجلس بأن الوطن يحتاج فى الوقت الحالى إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التى مر بها العالم أجمع، فأتى دور المجلس جنبًا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة بكامل هيئاتها، لدعم القطاع الاقتصادى، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء فى تطبيقه.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: من هذا المنطلق، جاء اهتمام مجلسنا الموقر بدراسة مــوضـوع (الشباب وسوق العمل غير الرسمى - مخاطر راهنة ومقاربات واعدة) وإذ تجلت أهمية هذا الموضوع فى كونه يتناول ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادى، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.
وأضاف: لا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضاءً ورئيسًا، على الجهد الذى بُذل فى دراسة هذا الموضوع المهم، والذى أثمر عنه ذلك التقرير الضافى، والعرض الوافى لشتى جوانب الموضوع متابعًا: "الشكر موصول لأعضاء وممثلى الحكومة، الذين أثروا المناقشات، فأطلعوا المجلس، وبكل شفافية، على سياسات وآليات الدولة فى التعامل مع سوق العمل غير الرسمى، وأرجو أن يكون تقرير اللجنة المشتركة وما ورد به من توصيات وما دار بشأنه من مناقشات، داعمًا لسياساتها، وقوة دفع لها لتحقيق نتائج مستدامة على طريق التنمية.
واختتم حديثه بالشكر كل الشكر لأعضاء المجلس على كل ما قدموه، وبكل إخلاص، من أفكار خلاقة خلال المناقشات، قائلًا: "وهذا عهدى بهم، دومًا وأبدًا، منذ يوم مجلسنا الأول، فكلنا يسعى جاهدًا ليثبت، وبكل دليل دامغ، أن الوطن قادر على مواجهة أى تحديات، وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار.
