برلماني: قرارات الترشيد الحكومي ضرورية وكان يجب تطبيقها منذ فترة

قال النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورية، وكان يجب تطبيقها منذ فترة.

وأضاف سامي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه نادى بضرورة تطبيق هذه القرارات منذ بداية الأزمة الإقتصادية في شهر مارس الماضي 2022، وأنه يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، التي ليس ذات أولوية عاجلة في الوقت الحالي وتأجيلها إلى بعد مرور الأزمة.

وأشار النائب محمود سامي إلى أن هذه القرارات تعكس طلبات الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بهذا الشأن والطلبات المتكررة التي تم مناقشها فى جلسات مجلس الشيوخ واللجنة الإقتصادية، بالإضافة إلى أنه كان سيتم طرح هذا الملف أيضاً في جلسات الحوار الوطني التي تنعقد حالياً.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أن هذه القرارات لها ضرورة قصوى في ظل وجود الفجوة التمويلية الحالية الكبرى بالعملة الاجنبية، وارتفاع تكلفة التمويل، دون المساس ببنود الانفاق الاجتماعي

وأوضح سامي أنه يجب أن يجد المواطن العلاج اللازم، والتعليم المناسب وأن يجد الإحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ثم بعد ذلك من الممكن تأجيل الأولويات الأخري أو إعادة ترتيبها حسب ضرورتها القصوى، إلى أن تمر الأزمة الإقتصادية، ويعود الوضع طبيعياً، بحيث تنخفض فيه معدلات التضخم، وهدوء الأزمة الجيوسياسية.

ولفت النائب محمود سامي إلى أنه نادي بهذه الطلبات في السابق، كما أن هذه القرارات تعد استجابة للأحزاب الوطنية المعارضة التى دائما ما تنادي للصالح العام، بغض النظر عن موقعها من السلطة، حيث أن الأزمة لا تستثني أحد، متمنيا أن يمتد الترشيد لبنود أخرى فى الانفاق مثال المؤتمرات التي تتحمل تكلفتها الدولة أو حتى المؤسسات الاقتصادية، مثال مؤتمر الشباب القادم، كما يجب التوقف عن صرف أي مبالغ علي المباني الحكومية الخدمية، ومرتبات كبار موظفي الدولة، والمستشارين.

واختتم النائب محمود سامي بأنه يجب أن يشعر الشعب أن الحكومة جزء من الشعب، وأن التقشف لا يطوله فقط، بل يطول كل الدولة.