رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توافر جميع السلع الغذائية بمحلات البحيرة وانخفاض في أسعار الخضراوات والفواكه

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالعديد من الحملات المكبرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

"الدستور" تجولت داخل الأسواق والمحلات التجارية داخل محافظة البحيرة من أجل التأكد من تواجد جميع السلع الغذائية المختلفة وكذلك مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

فى البداية، قال محمد قطب النجار صاحب إحدى محلات المواد الغذائية بمدينة كوم حمادة أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية توفير جميع السلع داخل المحلات حيث يتم التعرض لها من خلال قائمة الأسعار التي تحديدها من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة وذلك بهامش ربح، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد الغذائية يتم بيعها بأسعار تنافسية ويتم عرضها باسعار مخفضة من أجل المساهمة فى مساعدة المواطنين على الشراء مؤكدا أن هناك رقابة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية حيث يتم المرور الدائم على المحلات والإستعلام عن قوائم الأسعار التى يتم البيع بها.

من ناحية أخرى، أكد سامح عيد صاحب أحد محلات الخضروات والفاكهة بمدينة الدلنجات أن الفترة الحالية شهدت استقرارا فى أسعار الخضار مشيرا إلى أن أسعار البطاطس انخفضت من 12 جنيها إلى 6 جنيهات، والطماطم يتم بيعها للمستهلك بسعر 5 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات والجزر 5 جنيهات، وبينما يتم بيع الموز بسعر 10 جنيهات للكيلو.

كما أكد سامح أن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية ساهم فى انخفاض الأسعار، مطالبا جميع المواطنين بشراء الخضروات والفاكهة طازجة يوميا وذلك لأن الأسعار فى انخفاض يوميا. 

وأكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، أن تم تكليف لجان الرقابة والمتابعة بالإدارات التموينية فى جميع مراكز محافظة البحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود وذلك من أجل ضبط الأسواق وعدم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، وإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ، مع الاستعدااد لتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة من خلال الخط الساخن.