جاب الله: قرار ترشيد الإنفاق يحافظ على توازن الموازنة العامة للدولة

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الإنفاق العام هو توجه للدولة المصرية منذ إعداد موازنة العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن عمليات ترشيد الاستهلاك المالي هي مقررة منذ بدء الموازنة، حيث يتركز ترشيد الاستهلاك العام في الأساس على المشروعات ذات المكون الدولاري الواضح، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تكلفة تنفيذها ارتفعت للغاية خلال الفترة الحالية. 

وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الدولة خصصت في موازنة العام الجديد نحو 400 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لمشروعات بعينها، ومع ارتفاع أسعار الصرف سترتفع تكلفة تنفيذ المشروعات بما يترتب عليه ارتفاع وتجاوز للمخصصات.

وتابع الخبير الاقتصادي أن قرار ترشيد الاستهلاك يأتي للحفاظ على توازن الموازنة وعدم الانجراف إلى العجز، لا سيما في مجال الاستثمارات الحكومية المقررة، أما عن ضوابط السفر المقررة في إجراءات ترشيد الاستهلاك فهو قرار جيد وقد فرضته الضرورة، مؤكدًا أهمية تطبيقه الفعلي على أرض الواقع لأنه يحتوى على كثير من الاستثناءات، فالقرار هو أداة من أدوات السيطرة على الإنفاق العام للوصول إلى مستهدفات الموازنة وعدم الانجراف إلى العجز.