خبير اقتصادي يكشف سيناريو الدولة لتطوير صعيد مصر
قال مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة انتهجت خلال السنوات الماضية فلسفة إعادة اكتشاف الذات لاستغلال الموارد والامكانيات المتاحة لدى الدولة المصرية في تعظيم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعى في إحداث عملية التنمية وهذا ما يتم حاليًا من اهتمام فيما يتعلق بمنطقة الصعيد عبر إحداث تحول هيكلى كامل فى محافظات الصعيد تعتمد على 3 محاور.
وأعلن أبو زيد، لـ"الدستور"، ان المحور الأول يتمثل حول: تجهيز البنية التحتية والخدمات الأساسية لتكون نواه داعمة لعملية التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى عبر إنشاء العديد من المنشأت الصحية والتعليمية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين الى جانب إنشاء مدن سكنية جديدة ابرزها مدينة سوهاج الجديدة ومدينة اخميم الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة وغيرها من المدن التي أقيمت في منطقة الصعيد.
أضاف مدير مكتب مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان المحور الثانى يناوله الدولة في إقامة العديد من المجمعات الصناعية بهدف احداث تحول نوعى في التركيبة الإنتاجية في منطقة الصعيد وزيادة مساهمة الصعيد من في الناتج المحلى الاجمالى في العديد من الصناعات الغذائية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم في تراجع معدل البطالة وهذا ما تتطلع له الدولة المصرية في أحداث تنمية اقتصادية حقيقة في الصعيد من خلال بناء صناعات إنتاجية لها قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد المصري.
واستكمال ان المحور الثالث: مساهمة مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى الصعيد من إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء العديد من المنازل الى جانب عملية إعادة تخطيط على مستوى الخدمات العامة ذلك له تأثير معنوى كبير على المواطنين في تلك المناطق.
استثمارات الدولة 1.5 تريليون جينة لتطوير صعيد مصر
أكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن لهذا كان الاهتمام بمنطقة الصعيد عبر ضخ 1.5 تريليون جنيه من اجمالى 7 تريليون جنيه تم ضخهم خلال السبع سنوات الماضية على مستوى الجمهورية لاعادة صياغة مكونات المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا.
ونوه أن هناك اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد على إحداث نقلة نوعيه في الصعيد بما يليق بحياة المواطنيين عبر التوجيههات المستمرة في تذليل اى عقبات من الممكن ان تحول دون تحقيق تلك الأهداف التنموية ولذلك دوما الرئيس السيسى يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية او مشروعات صناعية ومدى تشغيل تلك المشروعات والطاقة الإنتاجية المتوقعة من تلك المشروعات والدعوة المستمرة والمفتوحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجتمع رجال الاعمال والقطاع الخاص في المشاركة في جميع المشروعات المنفذة من قبل الدولة المصرية او المراد تنفيذها في القطاعات المراد تطويرها وتنميتها بالشكل الذ يساهم في تحقيق خط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وبالتالي التأثير على تراجع معدلات الفقر والتي تراجعت وفقا لجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى 29.7% مقابل 32.5% بفضل تنفيذ المشروعات القومية خلال السنوات السبع الماضية والتي استطاعت ان توفر اكثر من خمسة ملايين فرصة عمل كان لها اكبر الأثر على تراجع معدل البطالة الى 7.3% وبالتالي تلك النوعية من المشروعات الإنتاجية هي ما نريد الاستمرار عليه لحدوث النمو الاحتوائى والذى يهدف الى توزيع عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع مع الاخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافى للمحافظاتز
