الناتو يرفض طلب بلغراد بنشر الشرطة والجيش فى كوسوفو وميتوهيا

رفض حلف شمال الأطلسي "الناتو" طلب بلغراد نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربيين، في كوسوفو وميتوهيا.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في تصريح تليفزيوني، إن "الناتو رد على طلب السلطات الصربية بأنه لا حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، ونوهت الرسالة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

وأكد فوتشيتش أن قرار قوات حفظ السلام في إقليم كوسوفو، كان متوقعا، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

كان فوتشيتش قد صرح في 11 ديسمبر الماضي، بأنه سيقدم طلبا لقائد قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو في كوسوفو، للسماح لبلغراد بنشر عناصر من الشرطة والجيش الصربيين في كوسوفو وميتوهيا، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1244.

وقرأ فوتشيتش، في خطابه لشعبه، حينها، جزءا من قرار الأمم المتحدة 1244 الذي ينص على أن لصربيا الحق في نشر ما يصل إلى 1000 عنصر من قواتها الأمنية في كوسوفو. 

وأضاف: "لقد اتفقنا على نص بموجبه، وتماشيا مع القرار 1244، سنرسل طلبا إلى قيادة بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو لضمان نشر عناصر من الجيش والشرطة في أراضي كوسوفو وميتوهيا.. سيتم اتخاذ القرار يوم الاثنين أو الثلاثاء". 

ولفت الرئيس الصربي إلى أنه متأكد من أن الطلب سيتم رفضه، لكن لصربيا الحق في إرسال القوات وفقا لقرار الأمم المتحدة.

وكان قد صادق مجلس الأمن الدولي على القرار 1244 في الـ10 من يونيو 1999، وبموجبه يحق لصربيا نشر 1000 من أفراد الشرطة والجيش، ومسئولي الجمارك الصرب، في المواقع الدينية للمسيحيين الأرثوذكس، والمناطق ذات الأغلبية الصربية، والمعابر الحدودية، إذا وافق قائد قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو في كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو. 

قانون بطاقة الهوية

وتصاعد التوتر نهاية يوليو الماضي بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنته حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع. 

ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو. 

ودفع القانون بالصرب في كوسوفو للانسحاب من جميع المؤسسات المحلية والمركزية، لكن تم التوصل الشهر الماضي إلى اتفاق لإنهاء الخلاف.