بعد تهميش ومعاناة.. دراسة ترصد دخول الوجه القبلي خريطة التنمية

نشر المرصد المصري للفكر، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "الوجه القبلي على خريطة التنمية"، للباحثة هبة زينز

ورصدت الدراسة أنه على مدى العقود الماضية، عانت محافظات الصعيد من تهميش تنموي كبير، تجسد في تدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها توفير مياه الشرب، والصرف الصحي والكهرباء، وشبكة طرق جيدة. الأمر الذي أدى إلى انعدام الاستثمارات بمنطقة الصعيد، رغم توافر عناصر الإنتاج.

وأوضحت الدراسة أن الأمر تبدل خلال السنوات الأخيرة، فباتت تنمية محافظات صعيد مصر على رأس أولويات الحكومة في خططها التنموية، واستحوذت المحافظات على نصيب وافر من الاستثمارات وخطط التنمية طوال الـ 8 سنوات الماضية، وأخذت الدولة على عاتقها خلال السنوات الأخيرة ضرورة تغيير وجه الصعيد بمختلف المجالات، لذا شهد تطوير قطاع الطرق والنقل بالصعيد طفرة تنموية.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، منها 2600 كم إنشاء جديد، و4 آلاف كم رفع كفاءة وتطوير كامل، والتي كانت بمثابة إنشاء جديد، في ظل الحالة التي كانت عليها قبل التطوير، حيث كان معظمها لا يتجاوز حارتين ذهاب وإياب، وتحولت إلى 4 حارات على الأقل في كل اتجاه. ومن بين الطرق التي تم تنفيذها، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق محور ديروط الفرافرة، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذي أصبح محور تنموي مهم يربط مدينة ناصر بغرب أسيوط بمدينة أسيوط نفسها.

وتطرقت الدراسة إلى محاور التنمية ومنها محاور التنمية على النيل في صعيد مصر، والتي تربط شرق وغرب النيل على امتداد المحافظات، فتم وجاري تنفيذ 14 محور على النيل بصعيد مصر بتكلفة تتجاوز 23.5 مليار جنيه؛ بهدف اختصار المسافة بين كل محور والآخر والتي كانت تصل إلى 100 كم، ليصبح لدينا محور تنموي عرضي كل 25 كم يربط الشرق بالغرب في محافظات الصعيد. ويتم كذلك تنفيذ 365 كوبري ونفقًا في كل مدن ومحافظات الصعيد بتكلفة استثمارية تجاوزت 50 مليار جنيه، الأمر الذي دعا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تشير في تقرير لها في 2020 إلى أن الحكومة المصرية طورت شبكة من الطرق في كل المحافظات التي كان يطلق عليها المحافظات المغلقة في صعيد مصر، والواحات، وبالقرب من البحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضرية، ويزيد النفاذ للأسواق والصادرات.

كما تطرقت الدراسة، إلى تطوير منظومة السكة الحديد، فتم إنفاق استثمارات بلغت 32 مليار جنيه في تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكك والورش والمزلقانات والوحدات المتحركة، وأيضًا تطوير 46 محطة للسكك الحديدية على امتداد محافظات الصعيد، وكذلك قطاع الإسكان والمرافق، فالقطاع حظي بأهمية بالغة من قبل الحكومة، فتم تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وتم تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية في كل أنحاء الصعيد، من بينها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تخدم تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7500 وحدة إسكان متوسط.

وعن قطاع مياه الشرب الصحي، وهو القطاع الأكثر ضعف، والذي يتصدر شكاوى أبناء الصعيد، فقد كانت نسبة التغطية في عام 2014 نحو 85%، ثم وصلت النسبة إلى 98% في 2021، أما فيما يخص الصرف الصحي، فقد زادت نسبة التغطية من 22% إلى أكثر من 33%، ومع إنهاء مبادرة “حياة كريمة” بمنطقة الصعيد، ستقترب نسبة التغطية من 100%.

وتضمنت الدراسة عدد من متحاور التنمية، منها قطاع الكهرباء، و قطاع البترول والغاز الطبيعي، فكان هناك تحد خاص بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وفي قطاع الاتصالات، كان للصعيد نصيبه من مشروعات التحديث والرقمنة، وفي قطاع التنمية المحلية، فتشهد مدن الصعيد تنفيذ العديد من المشروعات مثل الكهرباء والإنارة، وإقامة المجازر، وتنفيذ الرصف الداخلي، والنهوض بمنظومة النظافة، وتحسين الطرق المحلية، بحوالي 30 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع تطوير التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه، بالتعاون مع البنك الدولي.

كما تضمن محاور قطاع التعليم قبل الجامعي، والذى شهد طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الفصول والمدارس، وعن قطاع التعليم العالي، فأُقيم العديد من المنشآت الجامعية، حيث تم إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى 5 جامعات خاصة، و105 كليات ومعاهد جديدة، وحظى قطاع الصحة باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، وهو ما دعا إلى تنفيذ 63 مشروعا في مجال إنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ آلاف القوافل الطبية لتقديم خدمات طبية متنوعة بمحافظات الصعيد، وفى قطاع الشباب والرياضة، فقد استثمرت الدولة المصرية في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، والملاعب، والمدن الشبابية، بصورة كبيرة، وعن التضامن الاجتماعي بمحافظات الصعيد، فيستفيد أكثر من مليوني مواطن بتلك المحافظات من برنامج “تكافل وكرامة”.

وأكدت الدراسة، أنه قامت الدولة بمحاولة اقتلاع جذور الجهل والمرض والفساد من قلب الصعيد المصري، بمد جسور التنمية بكافة نواحي محافظات وجه قبلي، ونأمل أن تكتمل خطى التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص واستغلال ثروات الصعيد الاستغلال الأمثل، وتحويل حياة الكثيرين ورفع مستوى معيشتهم بعد عقود من تراجع التنمية بهذه الرقعة من أرض مصر.