مفاجأة.. حكم قضائى يُلزم الحكومة بتزويد العقارات «غير المرخصة» بالمرافق

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سلامة محمد وجمال إبراهيم ومحمود سلامة ومحمد دويدار، نواب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء، وتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعي، الكائن على القطعة رقم (3) من (1) كدستر حوض سمعان الوسطاني رقم (33)- ناحية شارع سالم فريح مع شـارع المصانـع السلام بالقاهرة، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي للمحكمة: «أقمنا العمارة دون ترخيص، وهي مكونة من دور أرضي و11 دورا متكررا، وأصبحت مأهولة بالسكان، ونريد تزويدها بخدمات المعيشة ومنها الكهرباء لكن الإدارة رفضت». 

وقالت المحكمة إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات حتى تم إقامتها وشغلها بالسكان فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفـاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المباني قراراً سلبيًا مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.

وأضافت المحكمة، أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي للعقار المكون من دور أرضي و11 دورا متكررا، وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام دون ترخيص، ولم تصدر أي قـرارات بوقف أو تصحيح أو إزالـة الأعمال المخالفة بالعقـار، ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة دون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضروريـة للحيـاة والانتفـاع بالمبانـي المشـار إليها بعـدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

 واختتمت المحكمة بأن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار رغم بنائه بالمخالفة للقانون ودون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية.