القباج: المجتمع المدنى شهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدنى شهد مؤخرًا نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الإحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولًا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتسق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.
جاء ذلك خلال احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني.
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى أعلنت عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وما اتخذته من إجراءات لدعم المجتمع المدنى أعادت تشكيل العلاقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحول الرقمى ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لا بد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدنى من منطلق العدالة فى توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، متضمنة العديد من الخدمات والربط الإلكتروني وغيرهما من إجراءات الإخطار.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قريبًا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة ستكون لدينا قواعد بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ومجالات التطوع وغيرها، مشيرة إلى الدور المهم للتطوع كإحدى أذرع العمل الاجتماعى.
وتناولت القباج توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات كي توفق أوضاعها، وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى، وأن مجالات عمل الجمعيات متنوعة ما بين الحماية والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية أصبحت أحد محاور الاهتمام، مؤكدة على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية فى العمل التنموى وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها فى مجالات التحول الرقمى ونشر ثقافة العمل المدنى مع التأكيد على دور الإعلام فى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت.. وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ومشاركته القوية مع الوزارة في الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية، مثمنة مشاركة المجتمع المدني فى قمة المناخ التي أقيمت فعالياتها في مدينة السلام شرم الشيخ، موضحة أن هناك عددًا من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية، مثل ضرورة وجود عدد أكبر من الجمعيات الكبري في المحافظات.
من جانبه، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمر، باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر، مشددًا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات، منها قانون رقم "32" لسنة 1964، مرورًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولًا للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".
