حصاد البرلمان في 2022.. إقرار 177 قانون و41 اتفاقية دولية
شهد عام 2022 أداء مميزًا لمجلس النواب، على المستوى التشريعي والرقابي، من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعماً لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها القيادة السياسية من أجل النهوض بالدولة المصرية وتحقيق متطلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وخلال عام ٢٠٢٢ أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذي تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين.
وأقر مجلس النواب خلال ٢٠٢٢ نحو (١٧٧) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو (١٦٩٣) مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- قانون المجلس الصحي المصري.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
- قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
- قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أقر مجلس النواب خلال عام ٢٠٢٢ عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغت نحو (٤١) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية وتبادل الخبرات بين مصر والعديد من الدول في شتى المجالات.
