رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تظاهرات فى منطقة سانتا كروز البوليفية بعد اعتقال حاكمها المعارض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدى اعتقال حاكم سانتا كروز لويس فيرناندو كاماتشو أحد المعارضين الرئيسيين للحكومة البوليفية، إلى اندلاع اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في المنطقة. 

وقالت النيابة إن كاماتشو أوقف في مدينة سانتا كروز بأوامر من المدعي العام الذي يتهمه بـ"الإرهاب" بسبب "انقلاب" مفترض ضد الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس في نوفمبر 2019. 

وبعد توقيفه، أغلق متظاهرون عددًا من أحياء المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان في بوليفيا، مستخدمين حجارة وآليات وقطعًا من الخشب. واندلعت اشتباكات مع الشرطة لكن لم يعلن عن إصابات.

وأضرم المتظاهرون النار في مكاتب المدعي العام المحلي بينما اقتحم آخرون مطاري فيرو فيرو الدولي وإل ترومبيو للرحلات الداخلية في سانتا كروز في محاولة لمنع نقل الحاكم إلى العاصمة لاباز.

وأعلن مدير الشركة الوطنية للنقل الجوي والمطارات البوليفية إلمر بوزو عن توقف الرحلات الجوية في المطارين.

ونفى كاماتشو مرات عدة تورطه في أي تحريض على انقلاب وتحدث عن تمرد شعبي ضد إيفو موراليس (2006-2019)، متهمًا الرئيس الأسبق بتزوير الانتخابات الرئاسية في 2019 للبقاء في السلطة.

ويخضع كاماتشو لعدد من التحقيقات لا سيما لدوره في رحيل موراليس وتشجيعه على  التظاهرات بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وكان يطالب حينذاك الحكومة بتقديم موعد تنظيم إحصاء سكاني في منطقته مقرر في 2024 من أجل الحصول على مزيد من الإعانات. 

وأكد مكتب كاماتشو في بيان أن "مكان وجود الحاكم غير معروف حاليًا ونحمّل حكومة الرئيس لويس أرسي مسئولية سلامة الحاكم الجسدية وحياته"، مدينًا "العملية الأمنية غير النظامية على الإطلاق".

وكاماتشو هو أحد القادة الرئيسيين لليمين البوليفي ويقود القوة السياسية المعارضة الثانية في البرلمان "كريموس" (نحن نؤمن) بعد حزب مجتمع المواطنين الذي يتزعمه الرئيس الوسطي الأسبق كارلوس ميسا.

وأدان رئيسا الدولة السابقان اليمينيان جانين أنييز (2019-2020) وخورخي كويروغا (2001-2002) وكذلك ميسا (2014-2018) اعتقال الحاكم. 

ووجهت إلى أنييز التهم نفسها وحُكم عليها بالسجن عشر سنوات في يونيو.

ورحب أنصار الحكومة الاشتراكية بقيادة لويس أرسي بتوقيف كاماتشو. 

وأعلن المدعي العام للولاية ويلفريدو تشافيز الوزير السابق في حكومة موراليس عن أن "القضاء يجب أن يقوم بواجبه".