508 % زيادة فى حجم الاستثمارات العامة منذ إطلاق برنامج الإصلاح خلال 2016
بعد مرور أكثر من 6 سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادى تحسنا ملحوظا، حيث حققت الاستثمارات العامة نمو مطرد منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 بنسبة وصلت إلى 508% من 181 مليار جنيه فى عام 2015-2016 لـ 301 مليار جنيه فى عام 2016 – 2017 و470 مليار جنيه فى عام 2017-2018 و514 مليار جنيه فى 2018-2019، لتنخفض بشكل استثنائي إلى 491 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا فى عام 2019-2020، ثم عاودت الارتفاع لـ 621 مليار جنيه فى عام 2020 – 2021 و874 مليار جنيه فى عام 2021-2022 وصولًا لـ 1.100 تريليون جنيه فى عام 2022-2023.
وشهد نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور من 1680 جنيها/ فرد فى عام 2014-2015 لـ 3266 جنيها/ فرد فى عام 2016-2017 لـ 5236 جنيها فى عام 2018-2019 لـ 6118 جنيها فى عام 2020-2021 ومن المستهدف زيادتها لـ 10.319 ألف جنيه بنهاية العام الحالى 2022-2023.
وارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالى الاستثمارات فى عام 2020-2021 لـ 30% فى عام 2021-2022 و40% فى عام 2022-2023 ومن المستهدف وصول لـ 50% فى عام 2024-2025، وتستحوذ مشروعات قطاع النقل على 64% من الاستثمارات الخضراء، يليها مشروعات حياة كريمة 15% والإسكان 7% ، وزراعة ورى بنسبة 5%.
وبحسب وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولى، ينطوى البرنامج المشترك بين مصر والصندوق على عدد من التدابير، فى مقدمتها دعم تنمية القطاع الخاص من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة حيث تشكل سياسة ملكية الدولة خطوة أولى حاسمة على مسار هذا الإصلاح، تعزيز سياسة المنافسة وتحسين العمليات المرتبطة بالتجارة.
كما تركز السياسة النقدية في ظل البرنامج على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة. وعلاوة على ذلك، تخطط السلطات لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات، لتشمل توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة لتغطي 5 مليون أسرة إضافية، تعميم نظام التأمين الصحي الشامل وتقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
