برلمانية: الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن
ثمنت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، ووصفت القرار بأنه خطوة لإنهاء الأزمه الاقتصاديه والنزول بالأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت موسى، في تصريحات لها اليوم، أن الحكومة حريصة على التخفيف عن كاهل المواطن بتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار المصانع في أسرع وقت، وأنها تضع قضية توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل ما يلزم المصانع للعمل بطاقتها القصوى أولوية قصوى.
وأشادت النائبة رحاب موسى بتأكيد الحكومة أن الفترة المقبلة لن تشهد صراع أولويات في الإفراجات الجمركية مثل الأيام الماضية، والتي كانت تحدث بسبب نقص العملة الصعبة.وأشار إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التضخم هو زيادة المعروض من السلع.
ودعت النائبة رحاب موسى المنتجين إلى رد الجميل للحكومة بالنزول بالأسعار لتخفيف العبء علي المواطنين ، وإعادة الحركة التجارية إلى ماكانت عليه قبل الازمه الاقتصاديه العالميه، ووضع خطة عمل لمنع حدوث مثل هذه الحالة من تكدس البضائع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج في الموانيء مرة اخرى .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع في اجتماع عقده مساء أمس، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
