صندوق النقد الدولي يوضح كيف تقترض الحكومات؟
أكد كل من أليكس بينكوفسكي، اقتصادي أول في الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي، وعلي عباس مستشار بالصندوق، أن هناك أيضًا أساليب تعاقدية مختلفة تقترض الحكومات من خلالها، وتمثل القروض أحد أشكال التمويل الشائعة: ويتم ترتيبها على أساس ثنائي، أو من خلال اتحاد للمقرضين، ويكون السداد عادة مقسمًا على عدة سنوات.
وفي المقابل، تصدر السندات لمئات أو آلاف الدائنين، ويتعين أن يتم سداد المبالغ كاملة في وقت واحد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك كثير من الأدوات غير الشائعة التي يمكن للكيانات السيادية الاقتراض من خلالها، لكن هذه الأدوات تكون عادة ذات نطاق أصغر كثيرًا.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الحكومات تسعى إلى تقليل تكاليف اقتراضها - أي أسعار الفائدة - إلى أدنى حد مع منع هيكل ديونها من الوصول لمرحلة الخطر البالغ فعلى سبيل المثال، يجد كثير من الحكومات أن اقتراضها بالدولار أو اليورو أرخص تكلفة من الاقتراض بعملاتها الخاصة.
غير أن هذا الأمر يمكن أن يسبب مشكلات إذا انخفضت قيمة عملاتها، حيث يزيد ذلك من العبء الحقيقي للدين. وبالمثل، تفضل بعض الحكومات أن تدفع سعر فائدة ثابتًا على الدين، إذ يضمن ذلك استقرار تكاليف خدمة الدين، لكن من الممكن أن يكون من الأرخص (في البداية على الأقل) إصدار دين يرتبط بسعر فائدة متغير أو يتضخم أسعار المستهلك.
ومع ذلك، قد يشكل ذلك أيضا بعض المخاطر إذا تحركت هذه المتغيرات في اتجاه غير متوقع وغير محايد، ويمكن لهيكل الدين العام الذي يتسم بالحذر أن يساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض السيادي منخفضة على المدى الطويل، غير أن هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر على الجدارة الائتمانية للكيان السيادي وعلى تكاليف اقتراضه، مثل مستوى تنميته الاقتصادية، وحجم أسواقه المالية، وسجله في الوفاء بتعهداته، وأوجه تعرضه للصدمات الخارجية، إلى جانب الأوضاع المالية العالمية.
وكثير من هذه العوامل يكون خارجًا عن سيطرة الحكومات، وتحتفظ هيئات تصنيف المراتب الائتمانية السيادية والمؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي بنماذج واضحة تتولى باستمرار تقييم الجدارة الائتمانية للكيانات السيادية.
