وزير الزراعة يستعرض نجاحات القطاع خلال فعاليات يوم التكيف بـ«COP 27»

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع الجهات داخل الدولة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات إيمانًا منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأضاف القصير، أنه تم تدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية، ومنها إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار. 

وتابع: أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة تتعلق بعملية التكيف أو تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما تقوم وزراة الزراعة بتنفيذ اجراءات ترتكز على محاور أساسية هي استنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري والتوسع فى الزراعة الذكية مناخيًا والزراعة الرقمية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز نظم الإنذار المبكر.

وأضاف أن تلك المشروعات يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية للتكيف مع تغير المناخ في المناطق الهامشية والهشة مناخياً، منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذ في قرى الظهير الصحراوي، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) فى مناطق الساحل الشمالي الغربي وغيرها من المشروعات والمحاور التى تستهدف الحد من تأثير تغير المناخ على هذه المناطق.

وأكد وزير الزراعة، أنه ولأول مرة في تاريخ قمة المناخ، يتم تخصيص يوم كامل حول موضوعات التكيف والزراعة خلال قمة «كوب 27» في 12 نوفمبر الماضي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكان من أكثر الأيام التي شهدت زخماً كبيراً من المشاركين فيه من وزراء وقيادات ومنظمات دولية كثيرة. 

وأكد أن يوم التكيف الزراعي شمل عددًا من الجلسات المهمة التي تتعلق بدعم الزراعة والأمن الغذائي ومناقشة ‏سبل مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام - FAST، ولاقت المبادرة دعما وتبني الكثير من الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لها، حيث تمثل الهدف الطموح للمبادرة في تنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة مساهمات التمويل المناخي لتمويل النظم الزراعية والغذائية دعماً لبرامج التكيف والإبتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به للحد من آثار تغير المناخ.