«شركات السياحة»: «السقف المفتوح» لتأشيرات العمرة يخدم الصالح العام
- مطالب بتدابير العملات من القنوات الشرعية لتجنب دخول السوق السوداء
أكد باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، أن العمل بنظام "السقف المفتوح" لتأشيرات العمرة هذا العام يخدم الصالح العام خاصة وأن وزارة السياحة والآثار وضعت نظام العمل المفتوح واتبعت من خلاله أسلوب عمل معين يتيح للشركات تنفيذ ما لديها من برامج دون وجود أزمة.
وقال باسل السيسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن نظام العمل بتأشيرات "السقف المفتوح" يؤكد القضاء على السماسرة كذلك يمنع تداول وبيع الباركود الخاص ببوابة العمرة في السوق السوداء، بالإضافة منع لتداول التأشيرات وبيعها للمواطنين خارج النظام القانوني التي وضعته الدولة.
وأشار السيسي إلى أن الأزمة الحالية هي توفير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ رحلات العمرة عن طريق البنوك المصرية حيث إن توافرها أصبح يشكل أزمة جديدة لدى الشركات السياحية التي تعمل في السياحة الدينية "برامج الحج والعمرة"، مؤكدا ضرورة صرف العملة من القنوات الشرعية بالأسعار المتعارف عليها منعا للدخول في السوق السوداء وجنون الأسعار الحالية.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف العملة بالقنوات غير الشرعية وصل إلى ٣٠ % من السعر الرسمي، موضحا أن ارتفاع الأسعار سوف يتسبب في عزوف المواطنين عن أداء العمرة خلال الموسم الحالي والمستمر خلال شهور "رجب وشعبان ورمضان".
وكان علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح قد طالب وزارة السياحة والآثار بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لتدبير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ الرحلات عن طريق البنوك.
وأكد المانسترلي أن الغرفة تقدمت بخطاب رسمي لوزير السياحة وساميه سامي بصفتها رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ونادر الببلاوي بصفته رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة شركات السياحة؛ لاتخاذ اللازم بشأن تدبير العملة للشركات أسوة بالموسم الماضي الذي تم فيه تدبير العملة لـ ٤٥ معتمرا لكل شركة سياحة مسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
