نقيب المحامين يواصل اجتماعاته مع شركات الميكنة والتحول الرقمى
بحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالنقابات المهنية، رؤية ميكنة منظومة الخدمات التي تقدمها النقابة العامة للمحامين.
يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يعقدها النقيب العام مع شركات الميكنة والتحول الرقمي للتعرف على الخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها، بهدف الوصول إلى أفضل الشركات التي تستطيع التعاون مع نقابة المحامين في تقديم خدمة مميكنة للسادة المحامين، وإحكام الرقابة قدر الإمكان لضمان نجاح الخدمات النقابية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع إلى جانب النقيب العام، كل من: عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، ومحمد راضي مسعود، ومحمد فزاع، ومحمد الكسار، أعضاء مجلس النقابة العامة.
عرض ممثلو الشركة كيفية تقديم الخدمات من النقابة إلى الأعضاء بطريقة تفاعلية مدعومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني والذكاء الصناعي، مما يوفر تسهيل الحصول على الخدمات ومتابعة المدفوعات بأقل وقت ومجهود سواء من جانب النقابة أو المستفيدين من المحامين.
فيما ترأس عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بمعرفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية بإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد رسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية، وذلك بالخلاف للقانون والدستور.
حضر الاجتماع ممثلًا عن نقابة المحامين محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة؛ وحضر من ممثلي اللجنة القانونية: «ثروت الخرباوي، وعصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وصالح حسب الله المحامي»، والدكتور أشرف سليمان، والدكتور أسامة سليم.
جدير بالذكر أن نقيب المحامين قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم عددًا من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، تكون مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.
فيما انتهى الاجتماع الثالث للنقابة العامة والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها المنعقدة بمدينة الفيوم بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث أزمة الفاتورة الالكترونية، إلى استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى.
