عام من التنفيذ.. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوى

أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التقرير السنوي بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام من التنفيذ، وتضمن 3 محاور، المحور الأول الحقوق المدنية والسياسية، وتضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية الشخصية، والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية الدين والمعتقد، والحق في الخصوصية.         

وتضمن المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" عددًا من المحاور منها الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الغذاء، والحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والحق في السكن اللائق، والحقوق الثقافية.

وشمل المحور الثالث: تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الشباب، وحقوق كبار السن. 

وتضمن المحور الرابع التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة وتدريب أعضاء هيئة الشرطة، وتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض التقريـر أهـم الجهـود الوطنيـة لتنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان 2026- 2021، مـع التركيـز عـى أبـرز مـا تحقـق مـن مسـتهدفاتها حتـى نهايـة أغسـطس 2022، وذلـك في إطـار اضطـلاع الأمانـة الفنيـة للجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق الإنسـان بمهمـة تنفيـذ الاسـتراتيجية، ومتابعـة التقـدم المحـرز مـن قبـل الجهـات الوطنيـة في تحقيـق مسـتهدفاتها.

وتشـمل الجهـود مـا قامـت بـه الجهـات المعنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان بمختلـف المجـالات في إطـار النهـج التشـاركي، مـع كل مـن السـلطة التشريعيـة، والمجالـس القوميـة المتخصصـة، والمجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، والقطـاع الخـاص، ووسـائل الإعـلام، والمجتمـع المـدني، والـذي التزمـت بـه الدولـة منـذ بـدء التحضـير للاسـتراتيجية، وكان مـن بـين السـمات المميـزة لهـا في مختلـف مراحلهـا.

واتسـمت أيضًـا الجهـود الوطنيـة في هـذا السـياق بالطبيعـة التكامليـة عـى مسـارات؛ التطويـر التشريعـي، والتطويـر المؤسـسي، والتثقيـف وبنـاء القـدرات، مسـتهدفة تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، المتضمنة في الدسـتور والتشريعـات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا مـصر، للنهـوض بأوضـاع حقـوق الإنسـان بمفهومهـا الشـامل، وبمـا يجعلهـا جـزءًا مـن عمليـة التنميـة الوطنيـة الشـاملة وبنـاء الجمهوريـة الجديـدة القائمـة عـى قيـم المواطنـة، والمسـاواة وتكافـؤ الفـرص، وعـدم التمييـز.

هـذا، ويتنـاول التقريـر مبـادرات وقـرارات رئيـس الجمهوريـة وأثرهـا في قـوة الدفـع نحـو التغيـير المجتمعـي وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ومـن بينهـا إلغـاء إعـلان حالـة الطـوارئ، والدعـوة لإطـلاق الحـوار السـياسي الوطنـي الشـامل، وإعـادة تفعيـل لجنـة العفـو الرئـاسي، وإعـلان عـام 2022 عامًـا للمجتمـع المـدني، والدفـع بتـولي المـرأة المناصـب القضائيـة في مجلـس الدولــة والنيابــة العامــة لأول مــرة، فجــاءت هــذه المبــادرات والقــرارات تعزيــزًا للحريــات العامــة، وبالأخــص حريــة الــرأي والتعبــير، والمشـاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة، وترسـيخًا لقيـم الديمقراطيـة، وسـيادة القانـون، وحقـوق الإنسـان.

ويتكامـل مـع مـا سـبق، التقـدم المحـرز في تنفيـذ المبـادرات والمشروعـات القوميـة الكـبرى في مجـالات تطويـر البنيـة الأساسـية، وتوطـين الصناعـة، والطاقـة، وتحقيـق الأمـن المـائي والغـذائي، وإنشـاء التجمعـات العمرانيـة الحديثـة وغيرهـا، بهـدف توفـير وتحسـين سـبل العيـش الكريـم للإنسـان المـصري، وتوزيـع عوائـد التنميـة وفقًـا للعدالـة الجغرافيـة، وهـو مـا انعكـس في تحسـن ترتيـب مـصر في تقريـر التنميـة البشريـة للأمـم المتحـدة عـن العـام 2022/2021، بتقدمهـا تسـعة عـشر مركـزًا لتحتـل الترتيـب السـابع والتسـعين، مقارنـة بتقريـر عـام 2020، وبذلـك تسـتمر مـصر ضمـن مجموعـة الـدول ذات التنميـة البشريـة المرتفعـة.

لقـد أكـدت تجربـة السـنة الأولى في تنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وفـق مـا يبُيّنـه هـذا التقريـر، أن الترابـط الوثيـق بـين جهـود تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان «واسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة: رؤيـة مـصر 2030»، يعُـد بمثابـة ضمانـة أساسـية لنجاحهـما معًـا ولتحقيـق أثـر شـامل يرتقـي بأوضـاع المواطنـين وحقوقهـم.

وشــهدت الفــترة التــي يغطيهــا التقريــر إدمــاج الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان، لأول مــرة، في خطــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيـة للعـام المـالي 2202/ 3202، وذلـك مـن خـلال ربـط المشروعـات والبرامـج التنمويـة بمحـاور ومسـتهدفات الاسـتراتيجية، خاصـة فيـما يتعلـق بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وحقـوق المـرأة والطفـل والأشـخاص ذوي الإعاقـة والشـباب وكبـار السـن.

مـن ناحيـة أخـرى، أطلقـت الدولـة ممثلـة في العديـد مـن الجهـات والهيئـات الوطنيـة، خـلال السـنة الأولى لتنفيـذ الاسـتراتيجية، عـددًا مـن الخطـط والاسـتراتيجيات التـي تتضافـر مـع الاسـتراتيجية لتحقيـق النتائـج المسـتهدفة فيهـا، ومنهـا عـى سـبيل المثـال لا الحـصر: اسـتراتيجية وزارة العـدل ولا سـيما محورهـا السـادس المتعلـق بتعزيـز ثقافـة حقـوق الإنسـان، واسـتراتيجية النيابـة العامـة للتحـول الرقمــيّ، والاســتراتيجية الوطنيــة للتغــيرات المناخيــة 2050، والاســتراتيجية الوطنيــة لإصــلاح وتطويــر التعليــم الفنــي) 2202– 2026 و(الاسـتراتيجية الوطنيـة للملكيـة الفكريـة) 2022– 2027 (والخطـة الوطنيـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال العمـل، والمـشروع القومـي لتنميـة الأسرة المصريـة بهـدف إدارة القضيـة السـكانية مـن منظـور تنمـوي، والاسـتراتيجية الوطنيـة الثالثـة لمكافحـة ومنـع الاتجـار بالبـشر) 2202– 2026 (ويتداخـل مـع مـا سـبق نطـاق عريـض مـن حقـوق الإنسـان، وفي مقدمتهـا الحـق في التنميـة).

وفي سـياق التطويـر المؤسسـي، أسسـت عـدة وزارات أو طـورت وحـدات أو إدارات مختصـة بحقـوق الإنسـان، في حـين أدمجـت وزارة العـدل، وهيئـة الرقابـة الإداريـة، والجهـاز المركـزي للتنظيـم والإدارة، والمعهـد القومـي للحوكمـة والتنميـة المسـتدامة الاسـتراتيجية الوطنية لحقـوق الإنسـان في برامجهـا التدريبيـة المصممـة لموظفـي الدولـة في مختلـف القطاعـات.

وشـهد إعـداد التقريـر انخـراط الجهـات المعنيـة في إطـار منظومـة عمـل وطنيـة متكاملـة، في تنفيـذ الاسـتراتيجية، والتشـاور مـع المجتمـع المـدني حـول أفضـل الممارسـات لتطبيـق الاسـتراتيجية عـى أرض الواقـع، وفيـما يـلي عـرض موجـز لأبـرز جهـود الجهـات الوطنيـة موزعـة بحسـب مسـارات الاسـتراتيجية ومحاورهـا:

فيـما يتعلـق بجهـود الأمانـة الفنيـة للجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق الإنسـان، تـم تأسـيس وحـدة متخصصـة لرصـد ومتابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية، أعقبهـا عقـد سلسـلة مـن الاجتماعـات مـع الجهـات المعنيـة بالتنفيـذ والـشركاء مـن المجتمـع المـدني. حيـث قدمـت الأمانـة فـى مسـار التطويـر التشريعـي مـا يزيـد عـلى ثلاثـين مقترحًـا بقانـون، في مختلـف الموضوعـات ذات الصلـة بحقـوق الإنسـان وحرياتـه، وبمـا يقـارب 50% مـن إجـمالي مسـتهدفات الاسـتراتيجية في هـذا المسـار، وقـد وافـق مجلـس الـوزراء بالفعـل عـى عـدد مـن تلـك المقترحـات، وتجـري متابعـة الإجـراءات ذات الصلـة.

وفــى مســار التطويــر المؤســي، ســاهمت الأمانــة في عــدد مــن الجهــود، منهــا: إعــداد مســوّدة اختصاصــات وآليــات عمــل الإدارة المركزيـة لحقـوق الإنسـان بـوزارة التنميـة المحليـة، والتـي اعتمدتهـا الـوزارة بالفعـل، وإعـداد مـشروع مسـارات استرشـادية لعمـل وحـدات حقـوق الإنسـان في الـوزارات والمحليـات، وتقديـم مقترحـات لتطويـر الوضعيـة المؤسسـية لـكل مـن المجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة والمجلـس القومـي للأشـخاص ذوي الإعاقـة.

وعـلى مسـار التثقيـف وبنـاء القـدرات والتدريـب، شـملت جهـود الأمانـة إعـداد عـدد مـن الأدلـة التدريبيـة، تمهيـدًا لتعميمهـا عـى الجهـات الوطنيـة المنـاط بهـا مهـام التدريـب، واعتـماد معايـير اختيـار المدربـين الوطنيـين في مجـال حقـوق الإنسـان، وتقديـم الدعـم الفنـي للجهـات الوطنيـة في تنفيـذ عـدد مـن الأنشـطة التدريبيـة والتثقيفيـة، وإعـداد مذكـرات تفاهـم وبروتوكـولات تعـاون مـع جهـات مختلفـة مـن أجـل القيـام بأنشـطة مشـتركة لتنفيـذ الاسـتراتيجية؛ ومنهـا: وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، والمجلـس الأعـى لتنظيـم الإعـلام.

كـما نفـذت الأمانـة الفنيـة مـشروع «تجـارب في التنميـة»، الـذي يهـدف إلى رصـد، وتوثيـق، واسـتلهام الـدروس المسـتفادة، وتقديـم مقترحـات بسياسـات وتوصيـات بشـأن تجـارب التنميـة التـي تسـتند إلى خـبرات التلاقـي والعيـش الواحـد بـين المسـلمين والمسـيحيين، وإلى خـبرات مكتسـبة مـن أرض الواقـع، تحمـل الرغبـة في المشـاركة في فـرص الحيـاة، ومواجهـة التحديـات، ورسـم حيـاة أفضـل في المسـتقبل دون اسـتبعاد أو إقصـاء.

أما على صعيد رصد جهود الجهات الوطنية وفق محاور الاستراتيجية؛ فقد جاءت على النحو الآتي:

عـى مسـتوى محـور الحقـوق المدنيـة والسياسـية، شـملت الجهـود المتعلقـة بالحـق في الحيـاة والسـلامة الجسـدية تعزيـز الحمايـة لنـزلاء دور الرعايـة الاجتماعيـة، ودور الأيتـام، ودور رعايـة المسـنين، ونـزلاء المصحـات النفسـية، ومصحـات عـلاج الإدمـان، وإحالـة المخالفـين إلى جهـات التحقيـق المختصـة؛ إضافـة إلى صـدور اللائحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم البحـوث الطبيـة الإكلينيكيـة؛ وأيضًـا إطـلاق العديـد مـن المبـادرات لمواجهـة حـالات الانتحـار عـبر التوعيـة وتقديـم الدعـم والإرشـاد النفـسي.

وقـد شـكل إعـلان رئيـس الجمهوريـة عـدم مـد حالـة الطـوارئ في 24 أكتوبـر 2021 أبـرز التدابـير المعـززة للحـق في التقـاضي وتعزيـز ضمانـات المحاكمـة المنصفـة. وعـلى صعيـد الحـق في الحريـة الشـخصية، شـملت الجهـود إصـدار وزيـر العـدل قـرارًا يجيـز للقضـاة عقـد جلسـات نظـر تجديـد الحبـس الاحتياطـي واسـتئنافه عـن بعُـد باسـتخدام دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة.

مـن جهـة أخـرى، شـهدت الجهـود المتعلقـة بمعاملـة السـجناء وغيرهـم مـن المحتجزيـن، عـددًا مـن التدابـير، متضمنًـة تغيـير الفلسـفة العقابيـة، ومـا اسـتتبعها مـن تعديـل قانـون السـجون، مـن حيـث المسـميات وتطويـر مراكـز الإصـلاح والتأهيـل، وتعزيـز الرعايـة الطبيـة للنـزلاء، والتوسـع في قـرارات العفـو والإفـراج الشرطـي، بالمثـل، سـعت الدولـة إلى تحقيـق مسـتهدفات الاسـتراتيجية عـى صعيـد الحـق في حريـة التعبـير، وعـززت مبـادرة السـيد رئيـس الجمهوريـة للحـوار الوطنـي الحريـات العامـة، مثـل حريـة الـرأي والتعبـير، وتعزيـزالمشـاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة. كـما أصـدر المجلـس الأعـى لتنظيـم الإعـلام مائـة ترخيـص وشـهادة توفيـق أوضـاع للصحـف ووسـائل الإعـلام، في إطـار العمـل نحـو تعزيـز حريـة الصحافـة.

وبخصـوص حريـة التنظيـم، شـهد الحـق في تكويـن الجمعيـات تمديـد فـترة توفيـق الأوضـاع بالنسـبة للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة وتسـهيل تسـجيلها عـبر المنظومـة الإلكترونيـة، وعـى مسـتوى حريـة تكويـن النقابـات العماليـة، أجُريـت انتخابـات النقابـات العماليـة، وتـم تعزيـز أدوارهـا في المفاوضـة الجماعيـة.

وفيـما يتعلـق بجهـود تعزيـز حريـة الديـن والمعتقـد، ارتفـع عـدد الكنائـس التـي تـم تقنـين أوضاعهـا، واسـتمر تطويـر ومراجعـة المناهـج التعليميـة لتعزيـز قيـم المسـاواة والتسـامح ونبـذ التمييـز، وتعـاون الأزهـر الشريـف والكنيسـة الأرثوذكسـية ووزارة الأوقـاف وعـدد مـن الـوزارات الأخـرى في برامـج مشـتركة لدعـم المواطنـة والتعايـش وقبـول الآخـر.

وعـى مسـتوى تنفيـذ محـور الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، ارتفعـت المخصصـات للحـق في الصحـة إلى مـا يزيـد عـن 310 مليـارات جنيـه في موازنـة العـام المـالي) 2023/2022(، بمـا يتجـاوز نسـبة 3% مـن الناتـج القومـي الإجـمالي التـي تمثـل الاسـتحقاق الدسـتوري. وجـاءت المبـادرات الرئاسـية للصحـة العامـة لتشـمل: دعـم صحـة المـرأة المصريـة، صحـة الأم والجنـين، عـلاج الأمـراض السـارية وغـير المتوطنـة، الأنيميـا والسـمنة والتقـزم، الاعتـلال الكلـوي، إنهـاء قوائـم الانتظـار في العمليـات الجراحيـة، الأمـراض الوراثيـة للأطفـال حديثـي الـولادة، الاكتشـاف المبكـر وعـلاج ضعـف وفقـدان السـمع للأطفـال حديثـي الـولادة، الكشـف المبكـر عـن فـيروس سي.

وعـى صعيـد تعزيـز الحـق في التعليـم، خصصـت الدولـة في موازنـة العـام المـالي) 2023/2022( نحـو ٥٥0 مليـار جنيـه للتعليـم بمختلـف مراحلـه والبحـث العلمـي، بنسـبة 7% مـن الناتـج القومـي الإجـمالي التـي تمثـل الاسـتحقاق الدسـتوري. وتسـتهدف هـذه المخصصـات خفـض كثافـة الفصـول والتوسـع في إتاحـة التعليـم للجميـع دون تمييـز.

وفيـما يتصـل بتعزيـز الحـق في العمـل، أسـهمت المشروعـات القوميـة الكـبرى في تراجـع معـدل البطالـة لأدنى مسـتوى لـه منـذ ثلاثـين عامًـا. كـما قامـت الدولـة بتعزيـز معايـير العمـل اللائـق مـن خـلال عـدة جهـود أبرزهـا بـدء عمـل اللجنـة التوجيهيـة للاسـتراتيجية الوطنيـة للتشـغيل. كـما أعـدت وزارة القـوى العاملـة الخطـة الوطنيـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في العمـل، بالتعـاون مـع عـدد مـن الجهـات المعنيـة، وتسـتهدف الخطـة الوطنيـة خفـض نسـبة البطالـة بـين السـيدات في مـصر بنسـبة 2% سـنويًا.

وفي سـياق متصـل بتعزيـز تدابـير الحمايـة الاجتماعيـة، ارتفـع معـدل وصـول برنامجـي «تكافـل» و«كرامـة» إلى الأسر الفقـيرة الواقعـة تحـت خـط الفقـر، وذلـك بإجـمالي خمسـة ملايـين أسرة، بنسـبة 20% مـن إجـمالي تعـداد الأسر المصريـة البالـغ خمسـة وعشريـن مليـون أسرة.

هـذا إضافـة إلى أن الدولـة عملـت عـى تعزيـز الحـق في الغـذاء في ظـل مواجهتهـا لتأثـيرات الأزمـات العالميـة عـى سلاسـل الإمـداد وارتفـاع أسـعار الحبـوب والزيـوت عالميًـا، وذلـك مـن خـلال توفـير الأرصـدة الاسـتراتيجية الآمنـة مـن السـلع الأساسـية مـع إتاحتهـا بأسـعار مخفضـة، بجانـب اعتـماد منظومـة جديـدة لزراعـة وتوريـد القمـح، سـاهمت في تحقيـق معـدلات إنتـاج غـير مسـبوقة.

كـما خصصـت الدولـة اسـتثمارات بإجـمالي 97.1 مليـار جنيـه لتعزيـز الحـق في ميـاه الـشرب الآمنـة والـصرف الصحـي، بهـدف اسـتمرار تنفيـذ مشروعـات تحليـة ميـاه الـشرب؛ وتبطـين الـترع وتوسـعتها للحفـاظ عـى المـوارد المائيـة؛ وتطويـر البنيـة التحتيـة للـصرف الصحـي، في إطـار المشروعـات القوميـة الكـبرى.

وعـى صعيـد الحـق في السـكن اللائـق؛ انتهـت وزارة الإسـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة مـن تنفيـذ العديـد مـن المشروعـات السـكنية لصالـح المواطنـين ذوي الدخـل المنخفـض ضمـن المبـادرة الرئاسـية «سـكن لـكل المصريـين»، في حـين دعمـت الحكومـة فـرص الحصـول عـى هـذه الوحـدات مـن خـلال زيـادة الحـد الأقـى لفئـات الدخـل الشـهري المسـموح بـه للتقـدم للحجـز في هـذا البرنامـج، لمواكبـة الزيـادة في الأجـور والأسـعار.

وتـأتي الجهـود المبذولـة في المناطـق الريفيـة ضمـن مبـادرة حيـاة كريمـة معـززة للحـق في السـكن اللائـق، وكان مـن بـين هـذه الجهـود قياموزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات بتوفـير البنيـة التحتيـة للاتصــالات والإنترنـت وتوصيـل الأليـاف الضوئيـة لأكثــر مــن 35. مليــون منــزل، وإقامــة نحــو ألف بـرج جديــد لشبكات الهاتف المحمـول بــالقرى المستهدفة.

وعـلى صعيـد الحقـوق الثقافيـة، تـم تنفيـذ العديـد مـن الأنشـطة التـي تكفـل تحقيـق العدالـة الثقافيـة، مـع التركيـز عـى المناطـق الريفيـة والنائيـة والمحافظـات الحدوديـة، بجانـب تنظيـم الـدورة الثالثـة والخمسـين لمعـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب. ونجحـت مـصر في ديسـمبر 2021 في تسـجيل الخـط العـربي عـى قوائـم الـتراث الثقـافي العالمـي غـير المـادي باليونسـكو. ويـأتي هـذا في إطـار صـون الهويـة باعتبـار الخـط مـن أهـم مفـردات الحضـارة العربيـة، وإحـدى الوسـائل الفاعلـة في التعريـف بهـا، مـما يسـاهم في الحـوار بـين الثقافـات العالميـة، ويدعـم جهـود إلقـاء الضـوء عـى تاريخهـا.

وفيـما تعلـق بالمحـور الثالـث المعنـي بحقـوق المـرأة والطفـل والأشـخاص ذوي الإعاقـة، والشـباب، وكبـار السـن؛ واصـل المجلـس القومـي للمـرأة جهـوده في تعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة، ومنهـا وضـع خطـة وطنيـة للقضـاء عـى تشـويه الأعضـاء التناسـلية للمـرأة (الختـان) متضمنـة أولويـات تمكـن الجهـات الفاعلـة مـن تحقيـق التقـدم المنشـود، كـما بـدأ المجلـس العمـل عـى تنفيـذ توجيهـات السـيد رئيـس الجمهوريـة فيـما يتعلـق بمواجهـة العنـف الأسري.

وعـلى صعيـد حقـوق الطفـل، واصلـت الدولـة العمـل عـى تعزيـز الإطاريـن التشريعـي والإجـرائي، فيـما يتعلـق بالرعايـة، والمسـؤولية الجنائيـة، والحبـس الاحتياطـي، وتنفيـذ الأحـكام، وحظـر زواج الأطفـال.

وشـملت الجهـود الوطنيـة فيـما يخـص حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة تعديـل بعـض أحـكام «قانـون صنـدوق دعـم الأشـخاص ذوي الإعاقـة»؛ واسـتخراج حـوالي 9٥0 ألـف بطاقـة خدمـة متكاملـة، تضمـن حصولهـم عـى الحقـوق المكفولـة لهـم في القانـون؛ وعقـد أول ملتقـى توظيـف سـنوي للمسـاهمة في القضـاء عـى بطالـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة؛ وإصـدار وزارة العـدل، لأول مـرة، مدونـة إنفـاذ حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في قواعـد السـلوك وأخلاقيـات الوظيفـة العامـة بالـوزارة.

وفيـما يخـص حقـوق الشـباب، انطلقـت المنصـة الوطنيـة «شـباب بلـد» بمنتـدى شـباب العـالم النسـخة المصريـة مـن المبـادرة الدوليـة للأمـم المتحـدة «Generation Unlimited» في ينايـر 2022، لتكـون مـصر أول دولـة في منطقـة الـشرق الأوسـط تشـهد إطـلاق نسـخة مـن هـذه المبـادرة.

أمـا عـلى صعيـد تعزيـز حقـوق كبـار السـن؛ فقـد وافـق مجلـس الـوزراء عـى مـشروع قانـون يهـدف إلى ضـمان حقـوق المسـنين وتوفـير معـاش مناسـب لهـم، بغـرض كفالـة حيـاة كريمـة لهـم وتمكينهـم مـن المشـاركة في الحيـاة العامـة، مـع النـص عـى تخطيـط المرافـق العامـة بمـا يراعـي احتياجاتهـم.

وتنفيـذًا لمسـتهدفات المحـور الرابـع الخـاص بالتثقيـف وبنـاء القـدرات في مجـال حقـوق الإنسـان، عملـت الجهـات الوطنيـة عـى نـشر ثقافـة حقـوق الإنسـان، عـبر مجموعـة مـن الآليـات والوسـائل القـادرة عـى الوصـول لأوسـع قطـاع مـن المواطنـين، ومـن بينهـا دمـج مكـوّن للتوعيـة الثقافيـة في القـرى المدرجـة بمبـادرة «حيـاة كريمـة».

أمـا عـلى صعيـد إدمـاج مكـون حقـوق الإنسـان في مراحـل التعليـم المختلفـة، فقـد أطلقـت الجهـات الوطنيـة عـددًا مـن المبـادرات والخطـط، تضمنـت وضـع إطـار عـام للمناهـج التعليميـة والأنشـطة التدريسـية للتركيـز عـى قضايـا المسـاواة وعـدم التمييـز، والعولمـة، والصحـة، والسـكان، والتنميـة، فضـلًا عـن المواطنـة.

وعـلى مسـتوى تدريـب أعضـاء هيئـة الشرطـة، شـملت الجهـود الوطنيـة إدراج وزارة الداخليـة مـادة حقـوق الإنسـان كـمادة أساسـية في مناهـج التعليـم بالكليـات والمعاهـد الشرطيـة والـدورات التدريبيـة التـي تنظمهـا، كذلـك، شـهدت السـنة الأولى لتنفيـذ الاسـتراتيجية، تدريـب أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة، عـبر برامـج متخصصـة في موضوعـات حقـوق الإنسـان، لاسـيما معايـير وضمانـات المحاكمـة العادلـة.