رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء اجتماع «إسكان النواب» لاستكمال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء. 

شهد اجتماع اللجنة أمس الإثنين، الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما. 

وكانت هناك حالة من الجدل على مادة بالقنون، تتعلق باستثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن. 

وتنص المادة على: استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار. 

وفي هذه الحالة، يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

على صعيد آخر، قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني  رفع السرية عن حسابات  المواطنين وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب: "قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة  بمجلس النواب: "وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، وهى "الإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية "تمكن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.