نائب التخطيط: تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام يهدف إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة طوعيًا، القائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وأدوات تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة السكانية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بندوة "مراجعة السنوات الأربع" التي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم. 

وأوضح نائب الوزيرة أن المنظور الذي يتبناه المشروع يتمثل في تحسين خصائص السكان من خلال تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على زيادة تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمثل قضايا السكان والتحديات السكانية أولوية قصوى لتخطيط السياسات والتنمية في مصر، وبما أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات رائدة لتنمية الأسرة وكذا مشروع حياة كريمة.

وأكد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة توافر البيانات والإحصاءات الديموغرافية في جميع أنحاء مصر، وتحسين استخدام بيانات التعداد لتحقيق تخطيط أفضل للسياسات القائمة على الأدلة وفهم القضايا السكانية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي الذي يتم التأكيد عليه يتمثل في تحقيق التنمية السكانية وتحسين نوعية الحياة للجميع دون ترك أحد خلف الركب.
وحول الاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد كمالي على دعم الوزارة إبرام الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.
وتناول كمالي الحديث حول مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي، موضحًا أن الوزارة تتبنى مذكرة التفاهم المقترحة مع مركز القاهرة الديموغرافي، والتي تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.