بالتزامن مع التطبيق اليوم.. 8 اختصاصات للجنة إصدار تراخيص المحال العامة.. تعرف عليها

تبدأ الدولة بصورة رسمية، اليوم، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، أن القانون يساعد في ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

ونص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة والاستصلاح، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وتختص اللجنة بما يلى:
1 -وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2 -تصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3 -وضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفًقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.
4 -تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.
5 -وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.
6 -وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والأداب والسكينة العامة.
7 -تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.
8 - الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.