التخطيط: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن خطة التنمية تولى أهمية خاصة بتفعيل العديد من السياسات والآليات المحفزة لدمجه فى المنظومة الرسمية.
وأوضحت الوزارة، أن تلك السياسات تمثلت فى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي 5 أعوام لمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
كما شملت الآليات مُراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول المالي)، والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.
وتناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة.
